اعتبر رئيس بلدية طرابلس عامر الطيب الرافعي ان “قرار تثبيت العمال بالفاتورة المياومين في مراحله الاخيرة، فقط بعض الاجراءات الادارية الروتينية، ولا يحتاج الى أي ضغط سياسي او اعتصامات".
وفي تصريح له، شدد على "انني كرئيس بلدية لن ارضخ للاستفزاز، وكل ما يقومون به مضيعة للوقت واهدار للفرص، سأعمل بضمير تجاه عمال بلدية ولن أنهي عهدي الا وانا مرتاح الضمير بتثبيت المياومين وتعيينهم".
واستغرب "محاولات البعض استغلال وضع المياوميين وتحريضهم على الاعتصام"، وأفاد "انني وافقت وزملائي في المجلس البلدي عام 2014 على قرار تثبيت المياوميين كأجراء في ملاك البلدية، وانا واعضاء المجلس مقتنعون بالقرار وبالتنفيذ، علما ان القانون لا يلزم رئيس البلدية ولا المجلس البلدي تثبيت المياومين والعمال بالفاتورة، الا اننا اتخذنا القرار وسنسير به الى نهايته السعيدة، نحن قمنا بواجبنا الانساني تجاه أهلنا في المدينة وتجاه عمال عملوا لمصلحة البلدية وقدموا خدمات في الفترة السابقة بالفاتورة".
واشار الى "انني عندما تسلمت رئاسة البلدية، يعلم الجميع ما قمت به من عمل لانهاء هذا الملف، من تجديد الموافقة عليه داخل المجلس البلدي وتجهيز ملفات للمياومين البالغ عددهم زهاء 177 مياوما، وأنجزنا اجراء المباراة الطبية والصحية والقانونية بحسب الاصول والنظام الخاص بالموظفين والاجراء بالبلدية، وانجزنا الملف كاملا، واعددنا مذكرة التعيين، وتمت احالتها، بحسب الاصول والقوانين ايضا، على المراقب العام للتأشير على المذكرة، فطلب المراقب بعض الاستفسارات القانونية والشخصية وهذا يؤكد صلاحية رئيس البلدية وقد اجبنا عنها".
وذكر انه "هنا دخلت السياسة وبدأ اللعب بالعمال، وكأنهم يقولون لهم ياعمال قوموا واعتصموا وعلوا السقف، فاذا وقعت المذكرة خلال الضغط يقولون لولا الضغط ما كان ثبتكم، واذا رفضت التوقيع، لأنهم يحرضون علي بالرغم من اني غير مرشح، يقولون عامر الرافعي لم يلتزم عهده ووعده، فاذا وقعنا نكون في نظرهم وقعنا غصبا عن ارادتنا واذا لم نوقع سيقولون الرافعي وجماعته لم يساعدوا العمال والفقراء".
ولفت الى ان "البعض ردد ان نائب "كتلة المستقبل" سمير الجسر التقى وفدا من المياومين واخبرهم ان تعينهم بهذه الطريقة لن يمر انه يحتاج الى موافقات في الادارة في بيروت، وانه سيتابع ملفهم في بيروت حتى انجازه، واخبر الجميع اننى نزلت الى بيروت وتأكدت ان قرار تعيينهم من صلاحياتنا واوضحت ذلك للوزير (السابق) الجسر. واؤكد ان الامر في نهايته ويحتاج الى تأشيرة المراقب العام في البلدية فقط، ولمن يقول ان المراقب لا صلاحية له، أحيله على مذكرة التعيين السابقة للاجراء ايام الرئيس السابق الدكتور سامي منقارة عندها اخذ موافقة المراقب العام"، وأبرز "صورة عن تأشيرة المراقب على مذكرة التعيين قبل موافقة منقارة".
