رأى الوزير السابق الدكتور ​خالد قباني​ ان "اهمية الانتخابات اليوم، والانتخابات التي تمت الاسبوع الماضي، هي اننا عدنا الى الديمقراطية، التي تتعلق بجذور لبنان وبالحريات، التي يؤمن فيها لبنان، وهي عمل ايجابي لانها تعيدنا الى مشاركة الناس في ادارة شؤونهم الداخلية"، معتبرا أن "التمديد هو الذي يضر بالبلاد ويضر بالوطن وعدم اجراء الانتخابات يضر بالبلاد ويضرب الثقة بلبنان ويضرب الثقة بقدرة اللبنانيين على ادارة بلادهم".
ولفت في حديث اذاعي له، أوضح قباني أنه "يجب ان تجري قبل سنة 2017، لانه بعدما ثبت عدم وجود ظروف استثنائية تمنع حصول هذه الانتخابات، فلماذا ننتظر الولاية الممددة، وقد يكون من الاجدى لنا، ان تجري الانتخابات النيابية اليوم قبل الغد، وان نقصر ولاية المجلس الممددة بصورة غير شرعية وغير دستورية".
وعن دور بعض الهيئات والجمعيات في مراقبة سير العملية الانتخابية، لفت الى أنه "المفروض ان تقوم هذه الهيئات بجهد ايجابي لتنقية الانتخابات، والا يدخل الجو الانتخابي شيء يسيء الى هذه الديمقراطية، وبامكان من يلاحظ اية شوائب ان يعود الى وزارة الداخلية لتصحيح الامور، لان الوزارة تتابع وتواكب الانتخابات بتفاصيلها، ولا ينبغي ان تؤثر هذه الشوائب على الاجواء التفاؤلية والاجواء الديموقراطية التي تسود الانتخابات في كل المناطق".
وردا عى سؤال،عن ملاحظات الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات والمخالفات التي تسجلها في اقلام الاقتراع والترويج الانتخابي في داخل الاقلام من ناحية خرق الصمت الانتخابي ومخالفة المادة 73، أشار قباني الى أنه "في البداية كل منطقة من لبنان هي لكل اللبنانيين، وكل انتخابات تجري في لبنان هي انتخابات لكل اللبنانيين وتعني كل اللبنانيين على السواء من دون استثناء، اهمية الانتخابات اليوم والانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي، هي اننا عدنا الى الديمقراطية، التي تتعلق بجذور لبنان وبالحريات، التي يؤمن فيها لبنان وبقيم لبنان السياسية، وبالتالي هي في حد ذاتها، عمل ايجابي لانها تعيدنا الى الحقيقة، وتعيدنا الى مشاركة الناس في ادارة شؤونهم الداخلية، خاصة اذا كانت انتخابات بلدية".
وأكد أن "البلديات تعني مباشرة الاهالي، وانماء المناطق وشؤون حياتهم ومصالحهم الحيوية المباشرة، وتمهد ايضا للانتخابات النيابية، لانها تعتبر مدخلا اساسيا الى الانتخابات النيابية، بمعنى انها تعيدنا الى الاجواء الديمقراطية والتفاعل بين الناس، فكل هذه الامور هي امور ايجابية طبعا، تتخللها احيانا بعض الشواذات وبعض السلبيات، وهناك رقابة على الانتخابات، ومفروض ان مراقبي الانتخابات، خاصة الهيئات الديمقراطية الخاصة مثل الجمعية اللبنانية لديمقراطية ، تقوم بجهد ايجابي جدا في هذا السبيل، لتنقية الانتخابات. بحيث ان اللبناني يشعر بانه ينتخب الانسان الصالح، الذي يعنى بمصالح البلد وبمصالح منطقته، والا يدخل الجو الانتخابي الى شيء يسيء الى هذه الديمقراطية".
وشدد قباني على "اننا حرصاء عليها كل الحرص، وطبعا بامكان من يلاحظ اية شوائب ان يعود الى وزارة الداخلية لتصحيح الامور، لان الوزارة كما نلاحظ تتابع وتواكب كل الانتخابات بتفاصيلها، ورجال الامن يقومون بواجباتهم على اعلى مستوى ممكن، ولا يجب ان تؤثر هذه الشوائب على الاجواء التفاؤلية والاجواء الديمقراطية التي تسود الانتخابات في كل مناطق لبنان"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني اصبح واعيا لمصالحه ومدركا لهذه المصالح، وهو يسعى اليها، والى عملية الاصلاح الديمقراطي والاصلاح السياسي، التي من دونها لا يمكن النهوض بلبنان بالشكل الذي نريده".
وأوضح أنه "عندنا قضاء على مستوى عال من الكفاءة والحيادية والاستقلالية، والقضاء الاداري الذي هو مجلس شورى الدولة المراقب الاخير لشرعية الانتخابات ونزاهتها. وباستطاعة اي مرشح بعد اصدار النتائج ان يطعن بهذه الانتخابات وبنتائجها، اذا شعر ان هناك شوائب على شرعية الانتخابات وعلى صحة ونزاهة هذه الانتخابات. ولكن في بداية الامر، اثناء الاقتراع ممكن ان يراجع وزارة الداخلية بهذا الامر، لتتخذ كل التدابير التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة، فالامور والمناخ الديمقراطي العام مصان في لبنان بشكل او باخر. وفي نهاية الامر، هناك القضاء، وهو مرجعنا في كل الامور، ونحن نثق بالقضاء كل الثقة، ونعرف ان قضاة مجلس الشورى انهم على اعلى مستوى من المهنية العالية ومن الكفاءة ومن العدالة".
ولفت قباني الى انه منذ اللحظة الاولى كنت واضحا، وتكلمت في كل وسائل الاعلام بصراحة، بان هذه الانتخابات ستجري، ويجب ان تجري، ولكنها ستجري لانه في نهاية الامر عندنا مجلس دستوري، الذي سبق واتخذ قرارات في ما يتعلق بموضوع القوانين، التي قدمت الانتخابات، خاصة القرار الشهير الذي صدر سنة 1996، عندما اقرت الحكومة مشروع قانون بتمديد الانتخابات البلدية، وصدر هذا القانون وطعن به، وتصدى له المجلس الدستوري بكل جرأة، وبكل مهنية عالية، وابطل هذا القانون وصار عندنا مرجع اعلى يراقب دستورية القوانين، خاصة مبدا دورية الانتخابات".