أشارت مصادر متابعة لقضية الاعتداء على الجيش اللبناني في عبرا عبر صحيفة "الجمهروية" إلى أنّ "المحكمة العسكرية في ملاحقتها هذه القضية والمتّهمين بها وفي مقدّمهم الارهابي أحمد الأسير لن ترضخ لأيّ ضغط أو تأثير، لا سيّما وأنّ هذه القضية تعني الرأي العام اللبناني كلّه"، مؤكدة أنّ "المحكمة العسكرية ترفض أيضاً أيّ استغلال لهذا الملف الذي ينقسم إلى قسمين يتوجّب الاهتمام بهما معاً ولكنْ بطريقة مختلفة".
ولفتَت المصادر إلى أنّ "هناك من تلطّخت أيديهم بدماء الجيش اللبناني، وبالتالي فإنّ المحكمة العسكرية ستأخذ كلّ الوقت الضروري لمحاكمة هؤلاء وتوفير كلّ الأدلّة والشهود الذين يثبتون الجرائمَ التي اقترَفها هؤلاء"، موضحة ان "الذين تدخّلوا في هذه الأحداث فمسارُ محاكمتهم سيكون أسرع مِن الذين تلطّخَت أيديهم بالدماء، وخصوصاً أنّ هؤلاء هم على مستويات متعددة وقد قطعت المحاكمة في ما هم تورّطوا به شوطا كبيرا".
