أقر ​البرلمان اليوناني​ اجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون شرطا لدفع الشريحة المقبلة من القرض، وذلك قبل اجتماع لمجموعة "يوروغروب".

ويشتمل مشروع القانون خصوصا على آلية تصحيح تلقائية في حال حصول اي خلل في الموازنة واجراءات اضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.