مع انتصاف شهر تموز الجاري، يقترب استحقاق التعيينات العسكرية، وتتزايد معه الاحتمالات والتوقعات والتأكيدات لا سيما في ما خَص المناصب العسكرية الأبرز في الجيش، اي قائده ورئيس الأركان العامة والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، خصوصا ان القادة الذين يشغلون هذه المناصب حاليا سبق وأرجئ تسريحهم لتعذر الاتفاق على من يخلفهم.
وفيما تشير المعلومات من عدة مصادر سياسية وعسكرية الى انه مع اقتراب نهاية ولاية قائد الجيش اللبناني جان قهوجي في أيلول 2017 والتي ستكون الأخيرة لاستنفاده سنوات خدمته سيتمّ تمديد تسريحه مع اعتراضات شكليّة وعراضات اعلاميّة، كذلك ينسحب الامر نفسه على الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، الذي يتمسك رئيس الحكومة تمام سلام ببقائه في منصبه لا سيما وان سنوات خدمته لم تنتهِ بعد، ممّا سيفسح في المجال أمام وزير الدفاع سمير مقبل باصدار قرار تأجيل تسريحه سنة إضافية.
وحده رئيس الأركان العامة اللواء وليد سلمان سيغادر اليرزة في 21 آب المقبل لانه استنفد كل سنوات خدمته، ولا يمكن بالتالي تأجيل تسريحه ولا استدعاؤه من الاحتياط لأنّ اعضاء المجلس العسكري لا يمكن ان يكونوا من ضباط الاحتياط. وعليه فإنّ خيار تعيين رئيس للأركان سيكون مطروحا امام مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر المقبل، والكلمة الفصل فيه لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي استبق أي "احراج" درزي يمكن ان يقع فيه معلنا انه يريد ان يحترم "التراتبية" العسكرية (وهو امر لم يفعله يوما) ويترك للضابط الدرزي الأعلى رتبة والأقدم ان يتولى رئاسة الأركان ولو لبضعة اشهر.
ووفق معلومات المصادر نفسها، فإنّ ابقاء جنبلاط على موقفه يعني ان العميد حاتم ملاك سيكون هو رئيس الأركان، واذا حصل أي تعديل في الموقف الجنبلاطي فإن قائد منطقة الشمال العميد مروان حلاوي هو الذي سيخلف اللواء سلمان، خصوصا أن حلاوي ضابط علماني تسلّم مهام ميدانية عدة، في حين أن الوظائف التي تبوّأها العميد ملاك في معظمها ادارية أبرزها غرفة الأوضاع في قصر بعبدا خلال عهد الرئيس اميل لحود.
الا ان ثمّة من يتحدث عن احتمال ان تواجه التعيينات العسكرية "عراقيل" تكمن في أمرين:
- الاول مطالبة بعض الوزراء ان تشمل حركة التعيينات قادة الوحدات غير الاصيلين في قوى الامن الداخلي والمدير العام لهذه القوى اللواء ابراهيم بصبوص الذي أبدى رغبته التخلي عن موقعه لأسباب خاصة.
الا ان ثمة معطيات تشير الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق غير راغب في الدخول في دهاليز التعيينات في قوى الامن الداخلي لأكثر من سبب، منها عدم نضوج "طبخة" تعيين رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان مديرا عاما، على رغم ازاحة عدد من الضباط السنّة من دربه ووضعهم بتصرّف المدير العام بعد تعيين رئيس الأركان بالوكالة العميد نعيم شماس، وبناء عليه ترجّح المصادر متابعة "اقناع" اللواء بصبوص بالبقاء في منصبه حتى تسمح الظروف بتعيين بديل عنه، ما يعني بقاء قوى الامن خارج سلة التعيينات الأمنية.
- الثاني رغبة وزراء حركة امل ان تشمل التعيينات نائب مدير عام جهاز أمن الدولة خلفا للعميد محمد الطفيلي الذي تقاعد في نهاية حزيران الماضي. وهذا المطلب قد يواجه باعتراض وزراء مسيحيين يشدّدون على رفع الحظر عن صلاحيات المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، وعن الاعتمادات الماليّة المجمّدة في وزارة المال وعن تغييبه عن حضور الاجتماعات الأمنيّة، قبل تعيين نائب له يعيد مشهد المواجهة التي حصلت بين قرعة والطفيلي.
وتتوقع مصادر متابعة ان تكون عقدة أمن الدولة الأصعب في مسار ملفّ التعيينات الأمنية ككل نظرا لانها تمددت سنة كاملة!
وعليه فإنّ المعطيات تشير الى أنّ تعيين رئيس جديد لأركان الجيش هو الذي سيتم والباقي تمديد بتمديد، وصولا الى تمديد تعطيل جهاز أمن الدولة.
