اشارت مصادر صحيفة "الراي" الكويتية الى ان "ثمة ملفات واستحقاقات متعاقبة خلال الشهر المقبل ستتضح على أساسها الاتجاهات المحددة التي ستسلكها الأزمة السياسية والرئاسية في لبنان، وتبدأ بالموعد المحدد لجولة الحوار الوطني المقرَّرة لثلاثة أيام في مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ايام 2 و 3 و 4 آب"، معتقدة ان "ثمة عوامل عدة طرأت بين الجولة الأخيرة للحوار والجولة الثلاثية المقبلة، ما يجعل خلوة 2 و3 و4 اب تكتسب دلالات بارزة لا سيما لجهة بلورة إمكانات الذهاب نحو تسوية سياسية تتسع لملفات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة ام لا".
ولفتت المصادر الى ان "الضغوط الداخلية والخارجية على القوى السياسية بلغت حجماً كبيراً جداً لا بد معه من تَلمُّس مستوى مختلف من الجدية السياسية في إيجاد ثغرة ما يمكن البدء منها"، موضحة ان "ثمة أجواء أمنية مثيرة للمخاوف عادت تتسع ايضاً ولا تحجبها ظاهرة ايجابية للغاية يشهدها لبنان حالياً مع موسم الاصطياف والمهرجانات الفنية والسياحية التي تملأ المناطق اللبنانية بحيوية واسعة"، مشيرة الى "عودة القلق الى عرسال المتاخمة للحدود مع سورية شرق لبنان بفعل محاولة قتْل أحد مخاتيرها وتوزيع لائحة بأسماء أشخاص يهدّدهم "داعش" بالقتل، وهو ما يجعل الوضع في هذه البلدة ذات الحساسية الجغرافية والسياسية امام احتمالات تصعيدية يتحسب لها الجيش اللبناني بقوة"، لافتة الى ان "هذا المناخ سيلعب دوراً في الاستحقاق الآخر المتصل بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي خلال شهر آب ايضاً".
وأكدت المصادر ان "غالبية القوى السياسية والمشارِكة في الحكومة تبدي موافقاتها المسبقة على التمديد لقائد الجيش باستثناء رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي تطالب كتلته بتعيين الضابط الاكثر أقدمية قائداً للجيش بدل التمديد لقهوجي للمرة الثالثة على التوالي"، متحدثة عن "مناخ حكومي وسياسي غالب لمصلحة التمديد الأمر الذي يجعل هذا الموضوع مرشحاً لإثارة الجدل الواسع خلال المرحلة المقبلة".
