أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح أنه "منذ عام 2011 أجريت دراسات مهمة جدا عن نهر الليطاني وأسباب بدء توسع التلوث والنفايات فيه"، مشيراً إلى أنه "هنامك 4 مصادر لتلوث ميار نهار الليطاني، هي الصرف الصحي، التلوث الصناعي الناتج عن المصانع، التلوث الزراعي نتيجة الأدوية الزراعية والتلوث نتيحة رمي النفيات الصلبة بالاضافة إلى معامل البلاط والمناشر والمسالخ وغيرها ترمي كل ما ترميه في الليطاني".
وفي حديث تلفزيوني له، كشف الجراح إلى انه "تم تقديم عام 2010 عدة مشاريع لمعالجة تلوث الليطاني منها مشروع تنظيف النهر من المنبع حتى بحيرة القرعون"، موضحاً أن "أضرار هذا اللوث لم يقتصر على المدن المحيطة بالنهر بل اتسعل لتصل إلى الجنوب بسبب مشروع قناة 800 التي تهدف إلى سحب مياه من الليطاني لري المزرعات في بعض القرى الجنوبية".
ولفت إلى "إننا تابعنا مع مجلس الوزراء ومجلس الانماء والاعمار وبلديات منطقة البقاع موضوع تبوث نهر الليطاني وأخذنا قرض بقيمة 26 مليون يورو لتمويل شبكة المرج المعنية بتنظيف 17 قرية متضررة من هذا التلوث"، مشيراً إلى أنه "أخذنا قرض أيضا بقيمة 55 ميلون دولار لاستكمال محطة زحلة بانتظار وأن يُمضى في مجلس الوزراء هذا المشروع وتحويله إلى مجلس النواب للمباشرة بالعمل"، مؤكداً أن "نحن تقدمنا لمجلس الوزراء بمشاريع عدة لمعالجة تلوث الليطاني".
وأشار الحجار إلى أنه "عام 2012 و 2014 و 2016 قمنا بلجنة وزارية وهناك خبراء قاموا بدراسات حول تلوث نهر اليطاني بالاتفاق مع كل الوزارات"، مشدداً على "ضرورة أن تكون مصلحة الليطاني المايسترو الذي يشرف على تنظيف الليطاني"، موضحاً أن " تنظيف الليطاني يكلف حوالي 23 مليون دولار يمكن لمجلس الوزراء اقرارها".
وأكد أن " الوزارات المعنية لا تقوم بمسؤولياتها"، مشيراً إلى أن "مصرف لبنان يساعد المصانع بقروض تقارب الـ 0 % لانشاء مصافي وتكرير المياه".
