لفتت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الى انه قد بات المنطق السائد اليوم للاسف في أوساط اللبنانيين على اختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم منطقا" نمطيَا" تعميميَا" لا يرى الواقع بابعاده الحقيقية، ولا تمييز فيه بين اللاجئ الضعيف المسالم الهارب الذي يفتش عن مأوى يقيه وعائلته نيران الحرب المشتعلة في وطنه، وبين اللاجئ المرتكب الخارج عن القانون، ممَا يناقض المعايير القانونية، وفي الدرجة الاولى معايير الضرورة والتناسب وعدم التمييز على أساس الجنسية. فيذهب الاول ضحية الثاني، وهذا الواقع ان دلَ على شيء فعلى حالة الفوبيا الجماعية التي أصابت العديد من اللبنانيين الذين باتت تتحكم بهم وتسيَرهم في الكثير من الاحيان الحالة الجماهيرية اللا- شخصانية واللا-انسانية.
وفي بيان، اضافت:"ليس كل سوري هو مرتكب خارج عن القانون، وتشير الاحصاءات الى أن عدد السوريين الموجودين في السجون اللبنانية لا يتعدى 23 بالمئة من مجموع السجناء".
ودعت الرأي العام اللبناني، وبوجه خاص القوى الامنية والبلديات وسائر الهيئات والسلطات في سلَم الهرم الاداري الى ضرورة مناهضة هذه الصور النمطية التي يتم اسقاطها على اللاجئين السوريين وغيرهم والخروج من رهاب الخوف.
