أوضح حزب "الطاشناق" أنه "في منتصف العام الماضي دخل لبنان نفقاً مظلماً اثر اقفال مطمر الناعمة في 17/7/2016 مع غياب تام للبدائل في موضوع معالجة النفايات المنزلية الصلبة، واستمرت هذه الازمة قرابة الثمانية اشهر حيث تم طرح عدة خيارات وحلول ومشاريع حلول لتخطي هذه الازمة وكان حزب الطاشناق خلال كل هذه الفترة ممانعاً لاعادة فتح مكب برج حمود الذي كان قد تحول الى جبل للنفايات حتى اقفاله النهائي عام 1997".
ولفت الحزب إلى أن "اللجنة المركزية تعاطفت بشكل ايجابي مع هذه التدابير المؤمنة كمرحلة انتقالية لمعالجة وضع النفايات، وبعد عدة اجتماعات ولقاءات واستشارات خبراء بيئيين والاخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل التقنية التي تؤمن سلامة سكان المناطق المجاورة للمطمر بالاضافة الى ازالة جبل النفايات الموجو على شاطىء برج حمود منذ حوالي عشرين عام بعد اقفاله تمت الموافقة على هذا المشروع المرحلي مع العلم انه بطلب من قيادة الحزب وبعد اقرار هذا المشروع في مجلس الوزراء في 12/3/2016 اعيد تصحيح هذا المشروع في 17/3/2016 بناءَ على اقتراحات الحزب من ناحية المدة الزمنية والكمية التي سوف تطمر يومياً واعضاء بلدية برج حمود حق المراقبة على الكمية وعملية الفرز والمعالجة وعلى تنفيذ المطمر وعدم امكانية قيام اي نوع من المشاريع من هذا القبيل على كامل نطاق بلدية برج حمود بعد انقضاء السنوات الاربعة".
وأوضح الحزب أنه "بما ان التأخير الحاصل في تنفيذ الجزء الاول الا وهو انشاء اول خلية صحية في المطمر لاستيعاب النفايات المفرزة والموجودة على المواقف وذلك بسبب الاعتراض على تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبره البعض مسيء الى سكان المنطقة دون الاخذ بعين الاعتبار ان النفايات المفرزة تتكدس في موقف المشار اليه ودون الاكتراس ان ذلك سوف يؤدي الى ضرر بيئي وصحي اكبر من المطمر بحد ذاته وبما اننا نرفض ان يتحول الشاطىء في برج حمود الى مكب للنفايات كما هو واقع الحال وفي حال لم يتم تنفيذ عملية انشاء المطمر الصحي ومعالجة جبل النفايات".
وبناء على ذلك، وأعلنت اللجنة المركزية للحزب وبلدية برج حمود "عدم السماح ابتدءاً من صباح غد الاربعاء في 24/8/2016 عن استقبال النفايات المفرزة في الموقف المؤقت على شاطىء برج حمود لحين اعادة البدء بتنفيذ المشروع المقرر من قبل الحكومة بتاريخ 17/3/2016 مع استعداد لدراسة اية مقتراحات من شأنها اضافة تحسينات على المشروع المذكور دون المساس بالنقاط الاساسية في قرار مجحلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016".
