لفتت صحيفة "الخليج" الاماراتية إلى أن "تونس منذ ثورة 14 يناير 2011 استهلكت سبع حكومات متتالية تقاسمتها أحزاب معارضة كانت موجودة على الساحة السياسية التونسية، ثم تعاقبت عليها أحزاب فازت في الانتخابات العامة بعد ذلك وضمت معظمها "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" ثم حركة نداء تونس وأحزاب أخرى مع بعض المستقلين، لكنها كلها فشلت في مهمة إنقاذ تونس من أزمات ثقيلة تراكمت بعد الثورة، نتيجة لسوء أداء النظام السابق، وأهمها الأزمة الاقتصادية وتراكم الدين العام وارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى غير مسبوق إذ بلغت نحو 16 بالمئة، وتوفير فرص عمل لمئات آلاف العاطلين ومعظمهم من خريجي الجامعات وحملة الشهادات، إضافة بالطبع إلى الإرهاب الذي يلقي بثقله على البلاد وأدى إلى تقلص المداخيل السياحية جراء عمليات إرهابية تعرضت لها مواقع سياحية خلال الفترة السابقة، ووجود خلايا إرهابية تتحرك بين أوان وأخرى في الجنوب بمحاذاة الحدود الليبية وفي الشرق بمحاذاة الحدود الجزائرية".
وأشارت إلى أن "الحكومة التونسية الجديدة هي الثامنة منذ الثورة ويتولاها يوسف الشاهد بعد نيله الثقة من البرلمان بأغلبية مريحة يوم الجمعة الفائت، ثم أداء اليمين يوم السبت على أن تباشر مهامها الرسمية اليوم خلفاً لحكومة الحبيب الصيد"، موضحةً أن "الشاهد يعتبر الشاهد رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث وتضم حكومته تنوعاً إيديولوجياً وحزبياً من اليمين والوسط واليسار والمستقلين والتكنوقراط. وتميزت الحكومة الجدية بحضور نسائي وشبابي مميز".
واعتبرت أنه "بمعزل عن شكل الحكومة والانتماءات، يبقى الأهم هو البرنامج والتحديات التي تواجهها والإنجازات التي يمكن أن تحققها بما يقيها من عاقبة السقوط كما الحكومات السابقة، لأن الشعب التونسي ينتظر الفعل وليس الكلام، ورفع الأزمات التي تثقل كاهلة"، مشيرةً إلى أنه "إذا كانت حكومة الشاهد لقيت ترحيباً من معظم الأحزاب السياسية، وحذراً من الأحزاب اليسارية بانتظار الأداء والإنجازات، إلا أن الارتياح العام بدا من خلال موقف الإعلام المتنوع الاتجاهات الذي رأى في الحكومة الجديدة فرصة لإنقاذ تونس وأملًا في إخراجها من النفق المظلم جراء التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، بانتظار الإنجازات الملموسة".
