وصف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم "مشروع موازنة 2017 الذي أصبح في عهدة مجلس الوزراء، بأنه غير عقلاني، ولكنني أيدت إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، بسبب الحاجة إليها، ولأنّ الاعتبارات السياسية ستحول دون إقرارها في مجلس النواب".
وحذّر حكيم في حديث صحفي "من انّ موازنة 2017 تلحظ زيادة على الضرائب"، لافتاً الى انّ "الموازنة لا تلحظ أي جدوى إقتصادية لأيّ ضريبة مفروضة، كما انّ أحداً لم يدرس التأثير السلبي او الايجابي لأيّ رفع أو خفض لمُطلق ضريبة على أيّ قطاع"، مجدداً رفضه "لأيّ زيادة على الضرائب يتكبّدها المستهلك، من دون وجود دراسة توضح تأثيرات هذه الزيادة على الدورة الاقتصادية العامة".
