لم يحالف علاء موفق الصغير وكيله المحامي حسين موسى والمتهم الآخر حسن محمد عمار وكيلته المحامية عليا شلحا الحظ لمعرفة مصيرهما لناحية البقاء في السجن او الخروج الى الحرية وهما المتهمان بالانضمام الى منظمات ارهابية مسلحة بقصد القيام بأعمال ارهابية وعلى المشاركة في اطلاق النار على الجيش من اسلحة حربية غير مرخصة ما ادى الى استشهاد وجرح وخطف عدد من العسكريين والى مصادرة بعض الآليات العسكرية كون رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم لا يمر الملف امام ناظريه مرة واحدة عند قراءته فهو يعود الى طرح بعض الاسئلة على المتهمين مرة اخرى وبقالب اخر، ويبدو ان هناك معطيات توفرت لدى العميد من خلال لائحة الاتصالات الخاصة بإحدى الموقوفين وهذا الامر استدعى منه المحاكمة للتدقيق برسائل الاتصالات وارجئت الجلسة الى 30/11/2016
وكان وكيل المتهم الصغير المحامي حسين موسى قد ترافع عن موكله حيث اكد انه لولا التحقيقات الاولية لما كشف الكثير من الجرائم لكنه في بعض الاحيان يشوبها الكثير من الإبهام.
وتابع انه لناحية التحقيقات مع موكله فهي تبدو وكأن هناك جدا يروي لاحفاده قصة في مكان هادئ لافتا الى انه من الصعب الاستحصال على المعلومات بهذه الطريقة كما حصل للملف فرغم مشاركة موكله في القتال ضد الجيش السوري في بلده وتعرض لاصابة خضع على اثرها لعدة عمليات جراحية وبقي في عرسال مع عائلة مؤلفة من ام وشقيقة، ولكن الكارثة التي حصلت هي الاتصال الذي تلقاه من احد الاشخاص الذين كان يعرفهم في سوريا، واتهم بعدها بالمشاركة في الهجوم على مراكز الجيش.
فشدد موسى على ان موكله لم يشارك «جبهة النصرة» لا في معتقداتها ولا في المعارك التي شنتها على الجيش، لا سيما وان اصابته تمنعه من ذلك كما انه ورد في سياق التحقيق انه لم يدخل الى اي مركز عسكري، وكونه موجودا في عرسال شاهد المسلحين، الذين كانوا يستقلون السيارات ومعهم عناصر الجيش الذين تم اسرهم، كما انه وفق التحقيق اذا ما تم الاخذ به، فقد ورد فيه ان موكلي استلم بندقية في اليوم الثاني من المعارك انطلاقا من كل ما ورد اطلب اعلان براءته من الجرائم المنسوبة اليه لعدم اكتمال عناصرها، واستطرادا منحه اوسع الاسباب التخفيفية لكن عناصر القضية لم تكتمل ايضا بالنسبة لرئيس المحكمة حيث قرر فتح المحاكمة مجددا للتدقيق برسائل الاتصالات.
