أربع ملفات رئيسية شغلت المسؤولين الفلسطينيين في لبنان، اثنان منها لما لهما من تداعيات ايجابية على واقع المخيمات، والاخران في صلب الاهتمام بحفظ أمن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني في ظل المحاولات الجارية لزجها في أتون الصراع الدائر في المنطقة وشطب عنوانها الفلسطيني.

اول الملفات، المواكبة السياسية الفلسطينية للتطورات اللبنانية الهادفة الى ملء الفراغ الرئاسي بعد تبني رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري لترشيح رئيس تكتّل "التغيير والاصلاح" الجنرال ميشال عون لرئاسة الجمهورية وهو ما قد يؤدي إلى انتخابه في الجلسة المقبلة في 31 تشرين الاول الجاري بعد ترتيب الخلافات والاعتراضات، وانعكاس ذلك على الواقع الفلسطيني والمخيمات في ظل اهتمام لافت سابقا من التيار الوطني الحر بتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، ما يحتم فتح حوار رسمي ثنائي على قاعدة الحقوق والواجبات.

مبادرة الجهاد

ثاني الملفات، مبادرة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين التي اطلقها الأمين العام الدكتور رمضان عبد الله، في ذكرى الانطلاقة، والتي وضعت اليد على الجرح النازف انقسامًا وخلافًا، وهي مبادرة وصفتها القوى الفلسطينية بـ"الهامة" و"الهادفة" في التوقيت والمضمون، وتصب في الاتجاه الصحيح لإعادة إخراج الحالة الفلسطينية من مأزقها وترتيب البيت الداخلي، على اعتبار أن اتفاق "أوسلو" هو سبب الانقسام الفلسطيني الحقيقي السياسي والشعبي.

ووفق اعتراف قيادات بارزة في حركة "فتح" فإن اتفاق أوسلو أصبح ميتا، لكن لا أحد يريد أن يعلن دفنه، بينما تطالب القوى الفلسطينية المعارضة باعلان الغائه والعمل بشكل جدي على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، يختار قيادة جديدة، تضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذا العدو عبر طريق الجهاد والمقاومة على قاعدة أن الشعب الفلسطيني في مرحلة تحرر وطني، وأنه لا بد من استعادة فلسطين كل فلسطين، من البحر إلى النهر ومن الجليل إلى النقب.

وقد ركزت مبادرة شلح على ضرورة إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وبناء استراتيجية فلسطينية موحدة تقوم على أساس إعلاء شأن المقاومة الموحدة بكل أشكالها، وتوسيع انتفاضة الشباب لتكون شاملة، والتحرر من قيود اتفاق أوسلو وخاصة التنسيق الأمني والتنسيق الاقتصادي، وعدم العودة إلى مربع المفاوضات، بل السير قدماً في نهج المقاومة والانتفاضة، كونه الطريق الأقصر لإنهاء الاحتلال والاستيطان، واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة بعدوان الـ1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين كخطوة أولى على طريق تحرير كامل فلسطين التاريخية.

المؤتمر الفتحاوي

ثالث الملفّات، تسارع التحضيرات "الفتحاوية" على الساحة اللبنانية للمشاركة في المؤتمر الحركي السابع المزمع انعقاده في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 29 تشرين الثاني القادم، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث بدأت حسابات أعداد المشاركين والمرشحين لعضوية "المجلس الثوري" الذي يمثله حاليا اربعة اعضاء في لبنان.

ووفق المعلومات، فقد ارتفعت بورصة الترشيحات لعضوية "المجلس الثوري" لحركة "فتح" على الساحة اللبنانية، الى عشرة، ابرزهم اعضاء المجلس انفسهم "السفير اشرف دبور، امين سر الساحة فتحي أبو العردات، امنة جبريل وجمال قشمر"، اضافة الى امين سر الاقليم رفعت شناعة، وعضوي قيادة الاقليم أمين سر اللجان الشعبية أبو ياد شعلان، ومسؤول الاتحادات الرياضية ابو أحمد زيداني"، فيما لم يحسم بعد العدد النهائي لاعضاء المؤتمر المشاركين وسط ترجيح ان يبلغ 140 عضوا، موزعين على كافة المناطق بعد انتهاء المؤتمرات الحركية فيها".

اعتكاف وتشكيل

رابع الملفات، الاتصالات الفلسطينية الجارية لثني "القوى الاسلامية" وتحديدا "عصبة الانصار الاسلامية" و"الحركة الاسلامية المجاهدة" عن قرارهما الاعتكاف داخل ​مخيم عين الحلوة​ وعدم المشاركة في اللقاءات الفلسطينية الموحدة او الاجتماعات اللبنانية المشتركة مدار اهتمام ومتابعة، بعد دخول حركة "حماس" على خط "الوساطة"، فيما كان اللافت وسطها ما اعلنه قائد القوة الامنية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح "ان ​حركة فتح​ وقيادة الأمن الوطني قررا بناء وحدات خاصة بها في جميع المخيمات لتكون قوة اضافية رادعة الى جانب القوة الامنية المشتركة عند الحاجة".

وسط كلّ هذه الملفات، يبقى الترقب سيّد الموقف في المخيمات الفلسطينية كما في كلّ لبنان للمستجدات السياسية، وما قد يحمله العهد الجديد، إذا ما قُدّر له أن يبدأ كما تشير المعطيات، من تغييراتٍ على أكثر من صعيد ومستوى...