لم يعد مهمًا ما اذا كانت الحكومة العتيدة ستتشكل قبل عيد الاستقلال او بعده، لكن الأهم هو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحسب مصادر متابعة لعمليّة التشكيل متفق مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على أن تكون حكومته جاهزة في أقرب فرصة ممكنة، وان يتم تجاوز مطالب المستوزرين خصوصًا انه لا يوجد عقبات كبرى امام ولادتها، سواء بالنسبة لبيانها الوزاري او في ظل غياب فيتوات كبرى تؤخر إعلانها.
ومن الطبيعي ان تكون الخطوة الاولى بعد صدور مراسيم التشكيل ان تعقد الحكومة جلستها الاولى وتشكل لجنة صياغة البيان الوزاري، حيث أكدت هذه المصادر انه لن تكون هناك مشكلة في صياغة البيان الوزاري، متوقعة ان يكون مختصرا على أساس ان مهمتها ومدتها محددة بحوالي ستة اشهر، وهي التي ستشرف على إعداد واقرار قانون للانتخابات النيابية والإشراف عليها وذلك في شهر أيار المقبل، او على ابعد تقدير في الخريف القادم.
وتوقعت المصادر ان يتضمن البيان الوزاري الإلتزام بوضع قانون جديد للانتخابات وإجرائها، كما انه سيتفادى التطرّق الى أيّ نقطة خلافيّة منطلقا من خطاب القسم الذي أجمعت معظم الكتل السياسية على مضمونه.
وترى المصادر انه بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، ستبدأ ورشة الإصلاح الاداري من نافذة ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية، وفي طليعتها قيادة الجيش.
المهم، وبحسب مصادر نيابية، هو مدى إنتاجيتها وانسجام مكوّناتها وعلاقة رئيسها برئيس الجمهورية، وتفاهمهما حول الملفّات الاساسية لا سيّما تلك المتعلقة بمطالب المواطن الملحّة والضروريّة.
وترى المصادر انه لا بد من ان يكون إقرار الموازنة العامة ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب في سلم أولويات وزارة الوحدة الوطنية، وكذلك ملف الكهرباء والماء والنفايات.
اما في ما خَص السياسة الخارجية للبنان، فإن الحكومة ستعتمد خطاب القسم بعناوينه الكبرى، حيث لفتت المصادر في هذا السياق، الى وجود دعوات وجهت الى رئيس الجمهورية لزيارة دول عربية واجنبية، سيحدد مع فريق عمله ودوائر القصر الجمهوري مواعيد لزيارتها، مشيرة الى انه درجت العادة أن تكون أولى هذه الزيارات الى فرنسا، ومن ثم دولة الفاتيكان.
وبالنسبة لزيارات رئيس الجمهورية للدول العربية، كان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وخلال اتصال التهنئة بعون وجّه دعوة شفهيّة له، وكذلك أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اضافة الى دعوات اخرى.
ونفت المصادر ما تردد في بعض وسائل الاعلام، عن وجود تفاهم مسبق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون الستين معدلا، مشيرة الى وجود توجه جديّ لا لبْس فيه من قبل سيّد بعبدا لإقرار قانون جديد للانتخابات، يسمح بالتمثيل العادل لكل شرائح المجتمع، ومن هنا يكمن اصرار كل من عون والحريري على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، كي يتسنى لها إعداد قانون جديد للانتخابات لان ما يفصلنا عن استحقاق الانتخابات النيابية لن يسمح بترف التأجيل والمماطلة.
في الخلاصة يبقى السؤال المطروح، هل بعض العقد الّتي تظهر بين الحين والآخر، تهدف الى تأخير التشكيلة الحكوميّة لتطيير الانتخابات النيابيّة او تأجيلها لسبب يقال أنّه تقني بعد أن تتخطّى المهل المسموح بها؟!
