اعتبر الأب كميل مبارك أن "العقلية الموروثة من العهود السابقة حول كيفية تشكيل الحكومات لا تزال مسيطرة على عدد من القيادات اللبنانية وبالتالي تؤخر عملية التأليف اليوم"، لافتة الى انّه "واذا لم تُترك هذه العقلية في مرحلة الوصاية وما بعدها سنبقى في حالة هذيان سياسي لا يؤدي لبنيان الاوطان".
وحثّ الأب مبارك في حديث لـ"النشرة" القيادات اللبنانية على اتخاذ قرار واضح، "فهي اما تريد أن يعود لبنان دولة مستقلة ذات سيادة ومحترم بين الدول وله دور سياسي وانساني أو يبقى في اطار ضيق تغلب عليه صفة المزرعة".
التوافق جيد وملعون في آن!
وتحدث الأب مبارك عن "داء مستفحل" ببعض القيادات، مشددا على أنّه بذلك لا يشتم أحداً "باعتبار ان القيادي المريض يعرف نفسه ويتحمل مسؤولية تاريخية وخطيرة، فهو اما سيساهم ببناء لبنان او بابقائه في مستنقع الترددات السياسية البالية". وقال: "ها هي الديون تتراكم كما الملفات المثقلة بالافلاس، وها هو الدين العام يبلغ رقما قياسيا لا يمكن لأحد تحديده، وها نحن من دون موازنة منذ أكثر من 10 سنوات، كما أن الفساد مستشرٍ في الادارات... فهل هذا الوطن الذي يحلمون به؟ وان صح ذلك فيمكن الجزم بأن أحلامهم هدّامة".
وردا على سؤال عمّا اذا كان التأخير بتشكيل الحكومة سينعكس سلبا على عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال الأب مبارك: "العهد بدأ بانتخاب فخامة الرئيس تلاه مشاورات تم على اثرها اختيار سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وبالتالي انا شبه واثق ان ما يحصل على الصعيد الحكومي لا يستهدف الرئيس عون انما رئيس الحكومة المكلف الذي امّا سيعتكف بالنهاية في حال ظلّت الامور على ما هي عليه أو يستقيل أو يطرح تشكيلة وفقا للظروف ويحاول نيل ثقة المجلس النيابي".
واعتبر الأب مبارك أن "مسألة التوافق التي تظلل عملية تشكيل الحكومة وغيرها من الاستحقاقات، هي مسألة جيدة وملعونة في آن خاصة اذا كان هناك من يمارس التوافق عن غير قناعة".
أرباب التفليسة وأرباب التعويم!
وتطرق الأب مبارك لملف الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب، مشددا على ان لا شيء يمنع الانصراف لدراسة القانون اليوم خاصة وأن لدينا حكومة تصريف أعمال ورئيس للبلاد. وقال: "اذا أرادت القيادات حقيقة ان يكون هناك قانون عادل يؤمن التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع اللبناني، أيا كان شكله، فهي قادرة على اتمام ذلك خلال 24 ساعة. أما اذا كان يتم النقاش بالقانون وفق قاعدة عدد المقاعد التي سيحصل عليها هذا الفريق أو ذاك، فلن يكونوا قادرين على انتاج اي قانون لا في شهر واحد ولا خلال 3 أشهر". وأضاف: "لا يمكن لأرباب التفليسة أن يكونوا أرباب التعويم، فالخوابي العتيقة لا تصلح للخمرة الجديدة... من هنا أهمية ان يكون هناك قانون جديد يسمح للناخبين اما باعادة النواب الحاليين لكن بحلة مختلفة او الاتيان بجماعات جديدة قد تكون أفضل أو أسوأ من سابقاتها لكن الاهم ان يتم ذلك على قاعدة صحة التمثيل وليس على قاعدة المحدلة".
