بقدر ما إستعدّ الوزراء المعنيّون بملف مناقصة المعاينة الميكانيكية لإعادة عرض كل تفاصيلها اليوم على طاولة مجلس الوزراء، بقدر ما تستعد شركة SGS الفائزة لمواجهة أي قرار يمكن أن يصدر عن الجلسة عبر المراجع القانونية والقضائية المختصة.
نعم لن يترك محامو الشركة مرجعاً قضائياً واحداً من دون تقديم الشكاوى والدعاوى الممكنة أمامه ضد الدولة اللبنانية، كل ذلك إذا ألغى مجلس الوزراء المناقصة من دون وجه حق، أو من دون قرار قضائي يسمح بهذا الإلغاء، وهذا ما تؤكده الأوساط المتابعة لملف المناقصة. أبرز ما تم التركيز عليه خلال الإجتماعات التي عقدها الفريق القانوني الموكل مهمة الدفاع عن الشركة، هو مطالبة الدولة بعطل وضرر مادي في حال إلغاء المناقصة، كيف لا، وقيمة المناقصة الإجمالية تبلغ 440 مليون دولار موزعة على عشر سنوات، ما يعني أن قيمة العطل والضرر لن تكون بآلاف الدولارات بل بالملايين، ستحصّلها الشركة من الخزينة اللبنانية من دون أن تبذل أي جهد على صعيد تحديث وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية وكذلك بالنسبة الى إنشاء المراكز الجديدة في المناطق والتي من شأنها أن تلغي الزحمة الموجودة اليوم في المراكز الحالية. وفي هذا السياق تقول مصادر مقربة من الشركة، "لقد تكلفنا على الدراسات، وبدأنا بعمليات التوظيف لتنفيذ المشروع، لنكتشف فجأة أن هناك من يريد وبالسياسة أن يلغي المناقصة من دون وجه حق، فقط لأن الشركة التي كان يريدها أن تفوز لم تتطابق شروط عرضها مع دفتر الشروط الموضوع من قبل الدولة". وهنا تسأل المصادر عينها، " كيف يمكن أن تلغى مناقصة وقّعت عقودها منذ أكثر من ثلاثة أشهر؟ وإذا أردنا أن نتحدث بالقانون كان يجب أن نستلم منذ أشهر مراكز المعاينة الحالية من الشركة المشغلة للبدء بالعمل وهذا ما لم تقم به الدولة والوزارات المعنية حتى اليوم".
في المقابل تعتبر مصادر وزارية متابعة أن ما يتم البحث عنه اليوم ليس إلغاء المناقصة ككل، لأن في هذا الخيار خسارة مالية للدولة بغنى عنها، ولأن هناك إقتناعاً لدى المعنيين، بأن الشركة الفرنسية الفائزة، هي من أهم الشركات العالمية العاملة في مجال المعاينة الميكانيكية، كما أن الخدمات المقدّمة بعرضها هي من أحسن الخدمات، لذلك ما يبحث عنه هو تعديل في بعض بنود العرض المقدم من الشركة لا سيما لناحية الزيادة على تعرفة المعاينة، وإذا أمكن على السعر الإجمالي المقدم من قبل الشركة عندها لن يكون هناك خاسر من هذه المواجهة، لا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المتحمس لشركة SGS منذ أن أجريت المناقصة عبر هيئة إدارة السير، ولا الخزينة اللبنانية عبر عدم دفع العطل والضرر للشركة في حال الغاء المناقصة ولا الشركة عينها التي تريد أن تنفذ المشروع وهي التي تعرف جيداً أنها ستخرج منه بأرباح طائلة حتى لو تم تعديل الأسعار، ولا أحد المسؤولين المتحمّسين لإلغاء المناقصة والداعم الأول كي لا نقول المحرك الأول، لإتحادات النقل البري، التي أقفلت مراكز المعاينة الميكانيكية على مدى 63 يوماً إعتراضاً على المناقصة والشركة الفائزة بها.
