«رئيس المجلس لوزير الداخلية: أكمل التحضيرات المطلوبة لإجراء الإنتخابات بشكل عادي»
لم يحجب حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومتابعته من قبل الملايين في العالم، اهتمام المسؤولين اللبنانيين باستحقاقاتهم الداخلية التي يأتي في ظرفها الراهن قانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية في أيّار المقبل ما لم تصل المساعي إلى تفاهم على قانون جديد من شأنه أن يؤخر هذه الانتخابات تقنياً بضعة أشهر.
هذا الموضوع كان في صلب المحادثات التي أجراها وزير الداخلية نهاد المشنوق المعني الأوّل بالعملية الانتخابية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث جرى البحث في مروحة الاحتمالات التي يفترض اخذها في الحسبان، سيما وأن الأبواب لم تغلق بعد بشكل تام أمام إمكانية حصول اتفاق على قانون جديد، أو إخضاع القانون الحالي الى عملية تجميلية لأنه في كلتا الحالتين سيُصار الى تعديل المهل، ولا تعود المهل الحالية ملزمة طالما ان الانتخابات لن تجري على أساس القانون الحالي، أما إذا حصلت على أساسه فان الحكومة تصبح ملزمة بالمهل الحالية، وبالتالي اتخاذ القرار بشأن موعد الانتخابات.
وإذا كان هناك من بدأ يضخ موجات تفاؤلية بإمكانية إنتاج قانون جديد للانتخابات من دون البناء على أسس واقعية، فإنه لم يلاحظ في الأفق السياسي أقله حتى الساعة أي مؤشرات تدل على إمكانية إزاحة المتاريس السياسية الموجودة حيال القانون، على الرغم من رصد تحركات استثنائية تجري بعيداً عن الأنظار لتجاوز زنار النار الذي يلف الجميع بلا استثناء، حيث أن تجاوز المهلة الدستورية من دون حسم موضوع القانون الجديد سيوقع الجميع في حرج أمام المجتمع المدني وأمام المجتمع الدولي أيضاً، الذي ما برح يحث المسؤولين اللبنانيين على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها تحت راية اي قانون كان.
وإذا كان قانون الانتخاب قد تمت مقاربته بالمفرق في أروقة مجلس النواب على هامش الجلسة العامة في اليومين الماضيين، فان المناخات السياسية بهذا الشأن لا تزال باردة، ولم يحصل أي غوص فعلي في دهاليز القانون، أي بمعنى آخر ان قطار الاقتراحات وتبادل الصيغ متوقف منذ ان أعلنت اللجنة النيابية التي كلفت بهذا الشأن شكلها، وأحالت الأمر على طاولة الحوار التي كانت قائمة آنذاك، وأن ما يتم تداولة لا يزال في الإطار الإعلامي، وهو ما يبعث على الاعتقاد بأن العمل الجدي حول إنتاج القانون ربما يكون متروكاً الى الربع الساعة الاخير لخلق واقع معين لا يعود في مقدور احد تجاوزه، وبالتالي تحصل الانتخابات بعيداً عن أية رياح تغييرية ويبقى القديم على قدمه ويبقى البلد مكانك راوح، فالموعد المحدد للانتخابات على مسافة أربعة أشهر، وبالرغم من ذلك فانه لم يسجل أي حراك فعلي، إن للنواب الحاليين العازمين على خوض نعمة الانتخابات من جديد، أو على مستوى المرشحين الجدد وهو ما يبقى مسألة القانون الجديد للانتخاب في مدار الغموض.
وما يُعزّز الاعتقاد بأن إمكانية التفاهم على قانون جديد لا تزال بعيدة المنال هو ما يؤكده رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنه غير متفائل بحصول هذا الأمر، وأن ما يحصل في تقديره حتى هذه اللحظة لا يزال مجرّد «حكي وجعجعة» من دون طحين.
ويقول الرئيس برّي انه إذا بقينا نتعامل مع هذا الاستحقاق على هذا المنوال فإننا ذاهبون إلى قانون «الستين»، ويؤكد للمرة الألف بأنه ضد هذا القانون الذي يجب دفنه، لكن للأسف إن هناك من يرفع السيف بوجهه لكن يبقى قلبه معه.
ولا يُخفي الرئيس برّي احباطه من حالة الاستلشاق التي تسود مقاربة قانون الانتخاب وهو يأمل من كل الأطراف وضع مصلحة البلد والناس أمام نصب أعينهم خصوصاً في ظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهو عبّر عن هذا الواقع خلال لقائه وزير الداخلية بالأمس حيث طلب منه ان يكمل بالتحضيرات المطلوبة لإجراء الانتخابات والتصرف على أساس حصول الانتخابات بغض النظر عمّا يحصل في شأن القانون.
وفي جميع الأحوال وبغض النظر عن النتائج المتوخاة فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حافلة بالكثير من الاتصالات والمشاورات وطرح الصيغ والأفكار من دون أن تكون هناك ضمانات تؤكد بأن الانتخابات ستحصل على أساس قانون جديد، من دون الإسقاط من الحسابات إمكانية حدوث تحركات في الشارع في حال استشف بأن قانون الستين ثبت قدمه وفرض نفسه كأمر واقع لا يمكن الهروب من مساوئه.
