اعلن المكتب السياسي للـ"الحزب الشيوعي اللبناني" انه توقف "عند التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية مؤخرا"، معتبرا أن "المنظومة السياسية - الطائفية الحاكمة لن تتوانى عن تجميع بعضها البعض، عندما تستشعر بخطر قد يهدد أو يضرب أساس تركيبتها السلطوية وما ائتلافها اليوم، من خلال تلك الحكومة، في وجه المطالب المحقة لأكثرية الشعب اللبناني ورفضها لأي عملية إصلاح جدية الا دليل على ذلك".
وأشار في بيان، الى انه "مؤخرا اجتمعوا في المجلس النيابي، لا من أجل إقرار مشروع قانون للانتخابات النيابية يتطلع إليه اللبنانيون كمدخل للاصلاح السياسي والانتخابي، واستمروا في إضاعة الوقت لفرض قانون الستين وإلهاء اللبنانيين بقانون جديد، ليس إلا لتأمين توافقهم وإعادة إنتاج سلطتهم من جديد. اجتمعوا لا من أجل حل أزمة النفايات المتفجرة في مطمري الكوستا برافا وبرج حمود ومئات المطامر، غير الصحية، المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، ولا من أجل إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، ولا من أجل إقرار سائر المطالب الاجتماعية التي ينتظر إقرارها أصحاب الحقوق من عمال ومزارعين واجراء، بل اجتمعوا لإقرار قانون الإيجارات التهجيري خدمة لمصالح تحالف أصحاب الشركات العقارية ونظام الزبائنية".
واعتبر ان "إن ما يجري ليس إلا دليلا ساطعا على أن لا شيء تغير في التعامل مع المطالب المحقة لعمال وموظفي وفقراء لبنان، وإن الإصلاح الحقيقي من قبل هذه السلطة ضرب من الأوهام، ما يجعل المهمة الأساس اليوم، أمام كل حريص على انقاذ الوطن، هي مهمة التغيير الديموقراطي في أساس النظام الطائفي ومدخله قانون الانتخابات النيابية. ومعركة هذا القانون تشكل اليوم جانبا من جوانب إعادة بناء الدولة الوطنية الديموقراطية المقاوِمة، على أنقاض الدولة الطائفية الفاشلة، ما يفرض على كل القوى المتضررة من قانون الستين وما يشبهه من صيغ، كالمختلط أو التأهيل، رفع الصوت وتجميع القوى وخوض تلك المعركة، وفق برنامج تحرك تصعيدي، للمطالبة بقانون قائم على النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، القانون الذي يجمع ويؤمن خرق النظام الطائفي والمذهبي، وصحة التمثيل، ووقف إقصاء شرائح واسعة من الشعب اللبناني عن التمثيل النيابي ومن بينهم الشيوعيين واليساريين والعلمانيين والوطنيين والديموقراطيين وسائر التجمعات والهيئات والحراكات النقابية والشعبية والبلدية وقوى المجتمع المدني، في مواجهة المحادل الطائفية والخطاب المذهبي، ويكون عنوانا لمعركة حقيقية وجدية في الشارع يتوحد فيها الجميع ضد هذا النهج السلطوي الممعن في تعميق الأزمة، وفق برنامج يكون "البيان الوزاري البديل" الذي أطلقه الحزب أساسا له".
ودعا "كل المتضررين من هذا الواقع، وفي مقدمهم الشيوعيين لإطلاق كل التحركات الشعبية حول كل الملفات الاجتماعية والى المشاركة الكثيفة في جميع التحركات النقابية من قضية المستأجرين إلى قضية النفايات إلى قضية سلسلة الرتب والرواتب والأجور والى سائر التحركات والمبادرات الحقيقية حول قانون الانتخابات النيابية مجددين الدعوة إلى قوى التغيير الديموقراطي لتوحيد قواها والمشاركة الشعبية الكثيفة في التظاهرة التي ستقام في بيروت يوم الأحد القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا في التاسع والعشرين من هذا الشهر، انطلاقا من تقاطع مار مخايل - النهر وصولا إلى ساحة رياض الصلح لتشكل معركة قانون الانتخابات النيابية معركة سياسية وطنية ضد سلطة الفساد ومن اجل التغيير الديموقراطي وبناء الدولةالوطنية الديموقراطية العلمانية المقاومة".
