أكد وزير العدل سليم جريصاتي، أن "ظاهرة الخطف والارتكابات الاخرى في البقاع هي آفة يجب القضاء عليها واجتثاثها من الجذور"، مشددا على أنه "لا تفاوض ولا تهاون مع المجرمين، والدولة مصممة على استعادة هيبتها".
وكشف جريصاتي في حديث لصحيفة "الديار" عن أن "الاتجاه الرسمي هو نحو التشدد في مكافحة كل انواع الجرائم، اسقاط منطق الامن بالتراضي، عدم منح اي شكل من أشكال التغطية لاي مرتكب، وتعزيز الجهد الامني الاستباقي"، لافتا الى أن "الحل الجذري لهذه المشكلة المركبة يتطلب في أحد خطوطه معالجة هادئة لملف قضائي يشتمل على ما بين 36 و37 ألف مذكرة توقيف والقاء قبض وخلاصات لاحكام جنائية غير منفذة".
وأوضح أنه "كان قد أخذ على عاتقه مقاربة هذه القضية، على قاعدة معالجة شاملة وعادلة توفق بين ثوابت الدولة وطبيعة ملاحقات معينة، ولكنها تستثني مرتكبي أعمال الخطف والجرائم الشائنة ومصنعي المخدرات وتجارها"، مشيرا الى أن "حادثة خطف المواطن ريشا خففت بعض الشيء من زخم هذا المسعى".
ولفت جريصاتي الى أن "كل عملية خطف من شأنها تؤجل الحلول الكبرى والنهائية لما باتت تُعرف بظاهرة الطفار"، منبها الى أنه "من غير الممكن العمل تحت الضغط، مشددا على ان معالجة الجانب القضائي تستوجب الظرف الهادئ وبعض الوقت".
