اشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر إلى أننا "تقدمنا بمشروع قانون الوصول إلى المعلومات في العام 2009 وذلك بالتعاون مع عدد من الجميعات والخبراء"، لافتاً إلى أنه "القانون اخذ وقت كبير في الصياغة ولكن في النهاية أقر واصبح لدينا قانون ينقل الواقع من حال السرية الى العلانية والشفافية في الإدارة ولي الشراف ان اكون عرابه".
وفي حديث إذاعي أكد مخيبر أن "تطبيق القانون ينطبق على كل المؤسسات في الشأن العام من كهرباء لبنان والبلديات وليس فقط الوزارت بالاضافة إلى كل الشركات التي تتولى المرافق العامة مثل شركات الخلوي"، مؤكداً أنه "عند إصدار القانون تصبح كل المذكرات التي اصدرها بعض الوزراء بمنع الموظفين من تقديم وثائق تتعلق بالمعلومات باطلة".
