أكدت مصادر في تيار "المستقبل" انّهم ليسوا بصدد تقديم اي مشروع قانون جديد لحل أزمة ​قانون الانتخاب​، لافتة الى انّهم أدّوا قسطهم للعلى لا سيّما وانّهم كانوا اول من تقدموا بمشروع يعتمد النظام المختلط بين الاكثري والنسبي.