اعتبر الوزير السابق ​كريم بقرادوني​ أنّه "أصبح من الصعوبة في مكان اجراء الانتخابات في شهر أيار المقبل، ما سيستلزم تمديدا لوقت قصير يُعرف بالتمديد التقني، على أن تجري الانتخابات على الأرجح وفق قانون جديد قد يكون المختلط في شهر ايلول المقبل"، لافتا الى انّه وفي ظل رفض معظم القوى السياسية اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وعدم الاتفاق حتى الساعة على بديل تصبح الخيارات ضيقة ومحصورة بالتمديد لفترة من الزمن حتى التفاهم على القانون البديل.

وأعرب بقرادوني في حديث لـ"النشرة" عن قناعته بأن الانتخابات النيابية ستجري في العام 2017 وفق قانون جديد قد لا يكون الأعدل والأفضل، الا أنّه يبقى أحسن من السير بفراغ نيابي لا يمكن لأحد أن يتحمله لا سيّما وأنّه سيكون بمثابة سابقة في تاريخ لبنان.

الاجماع أو التصويت

وأكّد بقرادوني ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ليس هاوي فراغ، لكنّه يستخدم هذا السلاح للضغط على الفرقاء لتحمل مسؤولياتهم والاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية في اسرع وقت ممكن"، مشيرا الى ان "التداعيات السلبية للفراغ لا يمكن لأحد تحمل مسؤوليتها، وأنا شخصيا أستبعد تماما الوصول اليه".

ورجّح بقرادوني ان يكون الرئيس عون يترك مجالا للفرقاء للتفاوض على ان يحزم أمره في وقت من الأوقات، فيدعو مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياته من خلال تقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي كما تنص الأصول الدستورية، فيتم السير بالمشروع داخل مجلس الوزراء بالاجماع أو حتى من خلال التصويت.

لا سلسلة؟

وتطرق بقرادوني لموضوع ​الموازنة​ و​سلسلة الرتب والرواتب​، لافتا الى ان توجه مجلس الوزراء لاقرار الموازنة يترك مناخا ايجابيا ينعكس تلقائيا على باقي الملفات العالقة، خصوصًا واننا من دون موازنة منذ العام 2005، واصفا الخطوة بـ"الاصلاحية المهمة".

وشدّد بقرادوني على وجوب تضمين الموازنة سلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى ان القيام العكس، يعني "توجها ورغبة غير معلنة بعدم اقرارها". وقال: "لا يجوز فصل سلسلة بهذا الحجم عن الموازنة لأنّها ليست موضوعا طارئا وغير متوقعا بل أشبع نقاشا وبحثا".

لسياسة ضريبية جديدة

واعتبر بقرادوني أن عملية الاصلاح الحقيقي "تبدأ باعادة النظر بالسياسة ​الضرائب​ية للدولة انطلاقا من وضع سياسة مالية متكاملة تكون جزءا من الرؤية الاقتصادية لمستقبل لبنان للسنوات الـ7 المقبلة"، مشددا على انّه يجب اعتماد مبدأ الضرائب المتصاعدة واعفاء الطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود منها وتحميل أصحاب الرساميل والشركات والمصارف العبء الضريبي الاكبر.

وأشار بقرادوني الى أنّه وبحقيقة الوضع، فان "وضع سياسة ضريبية أصعب من الاتفاق على السياسة الانتخابية، لأننا بذلك نحدد اي دولة واي نظام سياسي نريد للبنان". واضاف: "للأسف نحن لا نزال في مرحلة الترقيع على القطعة في كل الملفات... الاصلاح شيء آخر تماما".