أكّد النائب في كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن "كل الطروحات والأفكار بما يتعلق بقانون الانتخاب هي حاليا على طاولة النقاش والبحث بين كل القوى السياسية وعلى الأصعدة كافة"، لافتا الى ان هناك "تباينات داخل الفريق السياسي الواحد بشأن القانون وهذا طبيعي كما أنّه ليس سرا، باعتبار ان كل طرف يتعاطى مع الموضوع وفق رؤيته الخاصة وتأثير هذا القانون على حجمه النيابي المستقبلي، وهو ما يؤدي للتأخير باتمام اتفاق في هذا المجال".
وأشار هاشم في حديث لـ"النشرة" الى أنّه "داخل فريق 8 آذار هناك توافق الى حد بعيد بشأن القانون الا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض التباينات والملاحظات، حتى أنّه داخل الكتلة والحزب الواحد هناك آراء مختلفة"، لافتا الى أنّه "في المبدأ بات هناك اتفاق عام حول النظام النسبي لأي قانون، ويبقى التباين حول نسبة النسبية وحجم الدوائر وتوزيعها".
لا للتصويت؟
وشدّد هاشم على ان "طموح رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو اعتماد النظام القائم على النسبيّة الكاملة ولبنان دائرة واحدة، لكننا لا شك نتعاطى بمرونة مع الطروحات الأخرى بحثا عن التفاهم والتوافق المطلوب للبت بالملف". وأضاف: "نحن مقتنعون بأن هذا البلد محكوم بالتوافق بين كل مكوناته لذلك نعتبر التفاهم على القانون القاعدة الأساس في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها".
واعتبر هاشم أنّه "واذا لم يتحقق التوافق المطلوب بأسرع وقت ممكن فالمطلوب العودة للدستور واتفاق الطائف، الذي يقول بانشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الادارية"، لافتا الى ان "من يدعو للتوجه الى البرلمان للتصويت على مشاريع القوانين الموجودة فهو يسعى لادخالنا في اشكالات أوسع وأعمق لا يمكن أن نقبل بالسير اليها".
القانون ثم السلسلة
وتطرق هاشم لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدا ان رئيس المجلس النيابي "لا يزال عند موقفه المتمسك باعطاء السلسلة باعتبارها حق لأصحابها، لكن الاولوية حاليا هي لقانون الانتخاب المفترض ان يتم الاتفاق عليه بحد أقصى منتصف شهر نيسان المقبل على ان تقر السلسلة في النصف الثاني كأبعد تقدير".
وعن امكانية اعادة السلسلة الى مجلس الوزراء لتضمينها في الموازنة، قال هاشم: "منطق الامور يقول بأن تأمين الواردات للسلسلة من مسؤولية الحكومة".
مواجهة مع اسرائيل؟
وردا على سؤال عن عودة التهديدات الاسرائيلية لمنطقة لبنان الاقتصادية بحرا، شدّد هاشم على ان هذا الموضوع "سيادي بامتياز ولبنان متمسك بحقه بالوصول الى هذه المنطقة التي يريد العدو تحويلها الى مزارع شبعا بحرية".
واذ أكّد ان "لبنان لن يتوانى عن استخدام كل عوامل القوة لديه لحماية حقوقه في هذا المجال"، اعتبر ان "العدو الاسرائيلي أثبت أنّه لا ينصاع الا للقوة ولتوازن الردع والرعب لأنّه بطبيعته عدواني ومناور ولا يعنيه المجتمع الدولي والقرارات الدولية".
