أمر مجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصّي حقائق إلى دولة ميانمار جنوب شرق آسيا "للتّحقيق في تقارير عن جرائم القتل والإغتصاب المرتكبة من قبل القوات الأمنيّة بحقّ أقليّة الروهينغا المسلمة". وتبنّى المجلس مشروع قرار بهذا الشّأن قدّمه الإتحاد الأوروبي من أجل "ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا".
بدوره وصف وفد ميانمار الّذي حضر اجتماع مجلس حقوق الإنسان، القرار بأنّه "غير مقبول". كما قرّرت الصين والهند النأي بنفسهما عن اجتماع الأعضاء الآخرين بشأن الوضع في ميانمار.
وكان تقرير أممي صدر في شباط الماضي، قد تحدّث عن ارتكاب عناصر من القوات الأمنيّة في ميانمار لمذابح وجرائم اغتصاب جماعيّة بحق ممثّلي أقليّة الروهينغا في ولاية راكين غربي البلاد. واعتمد التقرير على شهادات 220 لاجئاً ممّن هربوا من الولاية إلى بنغلادش، إذ بلغ عددهم تشرين الأول الماضي 75 ألفا.
تجدر الإشارة إلى أنّه يعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا داخل مخيمات، بعد أن حُرموا من حقّ المواطنة، بموجب قانون أقرّته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، بينما تصنّفهم الأمم المتحدة بـ "الأقليّة الدينيّة الأكثر اضطهاداً في العالم".
