أعادت مصادر وزارية المشكلة مع اسرائيل حول ملف النفط في المنطقة الحدودية البحرية إلى عام 2007، حين وقّعت حكومة رئيس تيار المستقبل النائب فؤاد السنيورة اتفاق ترسيم حدود بحرية بين لبنان وقبرص. غير أنَّ الخلافات السياسية الحادة آنذاك منعت ترحيل هذا الاتفاق إلى المجلس النيابي، فاعتبرت الاتفاقية غير مُلزمة.
واشارت المصادر في حديث إلى "الأخبار" إلى انه بعد سنتين، أصدرت الحكومة قراراً بشأن ترسيم الحدود البحرية وأرسلت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة خرائط تتعلق بالحدود البحرية الغربية للمنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة مرفقة بلائحتي إحداثيات، إحداهما للنقاط المحددة للحدود البحرية الجنوبية (بين لبنان وفلسطين المحتلة)، والثانية للجزء الجنوبي من الحدود البحرية الغربية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بين قبرص ولبنان. وطلبت من القوات الدولية ترسيم الحدود فرفضت، بحجّة أن المهمة لا تدخل ضمن التفويض الممنوح لها! وعام 2011، وقّعت قبرص اتفاقاً مع الكيان الإسرائيلي، أفضى إلى الاستيلاء على مئات الكيلومترات المربعة من المساحة البحرية داخل الحدود البحرية اللبنانية، وكانت مئات الكيلومترات قد قُضمت في خلال توقيع الاتفاقية مع لبنان، ما أفقد الأخير مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وهنا بدأت المشكلة الحقيقية، حيث نشب خلاف ديبلوماسي، بعد تأكيد الجانب الإسرائيلي أنَّ النقطة الشمالية للحدود البحرية الإسرائيلية - القبرصية هي نفسها بالضبط النقطة الجنوبية في الاتفاق اللبناني - القبرصي، فيما اعترضت الدولة اللبنانية وتمسّكت بالخرائط التي أرسلتها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي تتضمن ترسيم الحدود البحرية كامتداد للحدود البرية.
