وصَف مصدر نيابي معارض لصحيفة "الجمهورية" ما شهدَته جلسة مجلس الوزراء الأمس تحت عنوان "خطة إنقاذية للكهرباء" بأنّه "عملية تهريب جديدة مماثلة لتهريب مراسيم النفط والتعيينات".
وقال: "المعلومات الموزّعة عن خطة الكهرباء تناقض كلّ ما يُحكى عن تطمينات في شأن الرقابة المسبَقة والشفافية في دفاتر الشروط واستدراج العروض والتلزيمات وغيرها"، متسائلاً: "كيف يمكن لحكومة من ثلاثين وزيراً أن تقرّ خطة لعشر سنوات في ساعة من الوقت؟".
وقال: "نحن في انتظار المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة، لمعرفة ما تمّ اتّخاذه من قرارات"، مضيفا:"فهناك في الحكومة من يقول إنّ الخطة التي قدّمها أقرّت وهناك من يقول إنّ الموافقة عليها كانت مبدئية. ورئيس الحكومة يقول إنّ المواطنين سيَشعرون بتحسّن التغذية بالكهرباء ابتداءً من مطلع أيار؟ فهل يمكن وضعُ دفتر شروط وإجراء مناقصات وتوقيع عقود واستقدام بواخر في مهلة شهر إذا لم يكن هناك ما هو مقرّر سَلفاً في هذا الشأن؟".
وحذّرَ المصدر "من إمرار عملية غشّ جديدة للّبنانيين بحجّة تأمين الكهرباء، شبيهة بمحاولة إمرار الضرائب بحجّة تمويل السلسلة". وخَتم: "ما سمعناه حتى الآن عن شروط رقابية هو بمثابة قنابل دخانية لأغراض دعائية وانتخابية ومعارك طواحين".
