لفتت مصادر الى أن "الجسم القضائي لم يتحرر من التبعية السياسية التي كانت تقيّد عمله في العهود السابقة"، مشيرة الى أن "هذه المسألة ظهرت من خلال التعاطي في بعض القضايا والتي لم يصدر فيها أحكام رغم الاثباتات القاطعة".