بالتزامن مع موعد الجلسة التي كانت مقررة بالأمس، تبلغت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله من محكمة التمييز العسكرية، الطلب الذي قدمه وكلاء الدفاع عن أحمد الأسير في الجلسة السابقة، وفيه مطالبة واضحة بردّ هيئة المحكمة رئيساً وضباطاً أو نقل الملف الى هيئة أخرى. ردّ هيئة المحكمة في القانون، يعني تغيير رئيس المحكمة والقضاة الأعضاء، وما دفع وكلاء الدفاع عن الأسير الى رفع سقف مطالبهم الى حد المطالبة بتغيير هيئة المحكمة، هو لجوء الأخيرة الى تطبيق المادة من قانون القضاء العسكري، التي تنص على انه "اذا لم يعيّن واذا تعذّر على محامي المدعى عليه الدفاع عنه، فعلى رئيس المحكمة ان يعيّن له محاميا من الضباط او المحامين او ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدّعى عليه".
خلال أيام سترد هيئة المحكمة على طلب فريق الدفاع الوارد من محكمة التمييز التي بدورها ستقرر، إما رد الطلب شكلاً وعندها تستكمل المحاكمة بعد تعيين موعد جلسة للأسير وموقوفي عبرا، وإما قبول الطلب وبالتالي إما تغيير هيئة المحكمة وإما نقل الملف الى محكمة أخرى، وفي هذا السياق، تستبعد المصادر قضائية بارزة أن تقبل محكمة التمييز طلب محامي الأسير لأكثر من سبب:
السبب الأول لعدم تسجيل سابقة لم تشهدها المحكمة العسكرية في تاريخها، وتضرب هيبتها في حال حصولها.
السبب الثاني لأن الحجج التي إستند اليها فريق الدفاع عن الأسير لا تتطابق مع الشروط التي أوردتها المادة 120 من أصول المحاكمات الجزائية لردّ القاضي، ولا تتطابق مع الشروط التي نصت عليها المادة 116 من قانون المحاكمات الجزائية لنقل الدعوى من محكمة الى أخرى.
أما السبب الثالث فيشرحه المصدر القضائي على الشكل التالي:
"إذا لم يمر تطبيق المادة 59 من قانون القضاء العسكري، أي متابعة محاكمة الأسير وموقوفي عبرا بعد تعيين محامين عسكريين للأسير، سيبقى الإرهابي أحمد الأسير لسنوات وسنوات من دون حكم، ولن يحاكم الإرهابيون نعيم عباس وجمال دفتردار وعمر الأطرش وعماد ياسين وغيرهم... ما داموا قادرين على تطيير الجلسات بالإتفاق مع وكلاء الدفاع عنهم.
لكل ما تقدّم تتوقع الأوساط المتابعة أن ترد محكمة التمييز العسكريّة طلب وكلاء الدفاع عن الأسير، وأن تستكمل جلسات الإستجواب وصولاً الى المرافعة وإصدار الأحكام وذلك لإفشال مخطط الأسير القائم على تأجيل الجلسات، إما للإستفادة من قانون العفو الذي يعمل عليه، (علماً ان قانون العفو لن يشمل الموقوفين بتهم الإرهاب وهذا ما تؤكده أوساط وزارة العدل) وإما للخروج من السجن بصفقة مقايضة كتلك التي أبرمت بين الحكومة السابقة وجبهة النصرة الارهابيّة، لتحرير العسكريين المخطوفين في جرود عرسال منذ الغزوة الشهيرة في آب من العام 2014.
إذاً مخطط الأسير الى الفشل قريباً، فهل من مفاجآت يحضّرها لهيئة المحكمة تعيق محاكمته؟.
