شدد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" محمد نصر الله على "بناء الدولة العادلة، الدولة التي لا يمكن ان تكون الا عندما يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات من خلال نظرية المواطنة، بغض النظر عن انتماءاتهم". وقال: "نحن في حركة "أمل" نؤمن ان القانون العادل هو القانون الذي يساوي اللبنانيين في انتخاباتهم، قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. نعلم وندرك ان هذا الطرح ولقصور بعض اللبنانيين الوطني ليس له مكان في الحياة السياسية الحالية، لذلك كنا مرنين ومنفتحين على انتاج قانون انتخابي اقل مرونة واقل عدلا، ولكن يساوي بقدر كبير بين المكونات الرئيسية في المجتمع الوطني اللبناني".
وخلال الحفل الافطار السنوي لـ"شبكة الضاحية الاعلامية" في مطعم القلعة طريق المطار، حذر من الوصول الى الفراغ في مجلس النواب، وقال: "في حال وصلنا الى هذه النقطة تصبح الحكومة غير قائمة والمؤسسات العامة غير قادرة على توفير الحد الادنى من الامن الاجتماعي. لذلك وامام هذه المخاطر المطلوب من جميع اللبنانيين ومن كل المكونات السياسية المعنية اعادة انتاج قانون انتخاب. على هذه المكونات ان تتواضع وتنفتح بالحوار وتكون مستعدة للتضحية بالحد الادنى الممكن للوصول الى قانون انتخاب اقرب الى العدالة والى التمثيل الاوسع للبنانيين. واذا لم نصل الى هذا الامر فمعنى ذلك اننا ذاهبون الى كارثة حقيقة".
ورأى "ان هناك سلطة تتحرك اليوم في لبنان وهي السلطة الرابعة "الاعلام"، وبوعيها تضيء وتساهم في صناعة الرأي العام القادر على ان يحاكم اولئك الذين يتأخرون في تحقيق الواجب السياسي. لذلك اتوجه الى احبائي في شبكة الضاحية كركن من اركان السلطة الرابعة، لا سيما اننا واكبنا اعمالهم خلال الفترة السابقة ورأينا النجاح الكبير الذي تمكنوا من خلاله من رصد الكثير من الاحداث ونقلها بامانة ومسؤولية للرأي العام، ونشد على اياديهم جميعا ونتمنى لهم التوفيق في اعمالهم وفي جهادهم الذي لا ينفصل ابدا عن جهاد البندقية في أثره على بناء المجتمع السليم والعادل".
