طالب وزير العدل السابق أشرف ريفي بإشراف موضوعي وحيادي على الانتخابات النيابية المقبلة، "إذ لا يجوز أن تشرف على هذا الاستحقاق حكومة سيترشح أكثر من نصف أعضائها للانتخابات، ومن الطبيعي أن يميل هؤلاء إلى مصلحتهم الشخصية".
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، رأى أنه "كان يفترض أن تكون هناك الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات وليس وزارة الداخلية، كما تفعل الدول التي تحترم نفسها، كما طالبنا بحكومة انتخابات بعد استقالة الحكومة الحالية"، مؤكداً أنه يشكك بنزاهة حكومة سعد الحريري في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف: "لدينا تجربة في الانتخابات البلدية الماضية، حيث لم تكن وزارة الداخلية والبلديات محايدة أو مستقلة أو موضوعية في إجراء الانتخابات، ولدينا شبهات كبيرة عن تزوير حصل في انتخابات بيروت وانتخابات طرابلس وفي ظل وزير الداخلية نفسه، وهذا ما يدفعني إلى التشكيك بحيادية الحكومة وحيادية وزارة الداخلية".
وأشار إلى أن "عنوان قانون الانتخابات النسبي تطوري، لكنه فخخ من خلال عدم وحدة المعايير، خصوصاً في ما يتصل بالصوت التفضيلي، إضافة إلى أن التقسيمات الانتخابية جاءت على أساس طائفي أو مذهبي، خلافاً لما يؤكده اتفاق "الطائف" بضرورة أن تكون المحافظة هي دائرة انتخابية، لما تشكله من واحة للعيش المشترك الإسلامي المسيحي، وبالتالي فإنني أعتبر ما جرى خطوة إلى الوراء".
وشدد على أن "ما جرى من اعتداءات على المواطنين خارج مجلس النواب، يؤكد أن الطبقة السياسية الحالية هي أولاد المدرسة الأمنية السورية، وهي مدرسة تشبه حزب الله، بحيث أن الجميع بات يدور في فلك هذا الأخير، لذلك فإن العقل الذي يسير هذه الطبقة السياسية، عقل أمني على طريقة المخابرات السورية، وهذا ما نواجهه في يومياتنا من مضايقات لا تحتمل من قبلهم، ولما يواجهه مناصرونا ومؤيدونا وما تتعرض له مكاتبنا في أكثر من منطقة".
وحمل الطبقة السياسية "المسؤولية عن الاعتداءات التي حصلت ضد المواطنين الذين أرادوا أن يعبروا عن رأيهم خارج مجلس النواب، لأن القوى العسكرية والأمنية تنفذ أوامر الطبقة السياسية، وعلينا ألا نجهل الفاعل والمسؤول".
وأشار إلى أنه سيتحالف مع المجتمع المدني "وسنشكل نواة تحالف لقوى تغييرية داخل مجلس النواب ولن تكون لنا تحالفات مع قوى تقليدية".
