أكد وزير العدل سليم جريصاتي، ان "مجلسي النواب والوزراء لم يتقصدا الانتقاص من السلطة القضائية التي نؤكد انها سلطة دستورية مستقلة والتي نريدها ان تذهب بعيدا باستقلاليتها اذا اثببت نفسها في الاستحقاق الذي بات قريبا وهو المناقلات القضائية"، مشيرا الى ان "المادة 20 من الدستور تنص على هذه الاستقلالية وهي تنص ايضا على الضمانات للقضاة والحماية الاجتماعية التي يؤمنها صندوق القضاة."
واعتبر جريصاتي في حديث تلفزيوني انه يتفهم هاجس القضاة الرافض لمساواتهم بالموظفين الاداريين، داعيا "الى عودتهم الى العمل لأنني وعدتهم كما فعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمعالجة الثغرات التي حصلت بحقهم بسلسلة الرتب والرواتب، والتي مست بضمانات القضاة".
