اعلن وزير الصحة غسان حاصباني في مؤتمر صحفي انه "أحلنا ملف الصيدلانية المتهمة ببيع أدوية مزيفة للسرطان الى النيابة العامة التمييزية وتم سحب رخصة مزاولة المهنة منها وشطبها من الجدول"، مشددا على انه "لن يفلت أحد من القانون مهما طالت المدة"، آملا "أن يتمم القضاء عمله ويتوسع في التحقيق ليشمل كل من ساهم في الاضرار بمرضى السرطان".
وأشار إلى انه "اتخذنا تدابير قاسية جداً لتدارك وقوع أي حوادث تؤدي الى وفاة ونعمل على تطوير مشروع قانون لتصبح هذه المعايير ضمن هذا القانون، وأهم شيء هو اعادة المؤسسات الرقابية إلى عملها الصحيح، اليوم هناك عمل أسرع بالجهات الرقابية ونتمنى عليهم ان يتحملوا مسؤوليته"، مؤكدا ان "وزارة الصحة هي رأس الحربة في الحفاظ على صحة المواطن وحقوق المريض والمستوى الصحي العالي في لبنان ولن نوفر جهدا لذلك". وقال: "نتمنى عهد جديد تقف فيه كل الجهات على مسؤوليتها وأن يعمل القضاء على المحاكمة والمحاسبة ليكون عبرة للآخرين".
ولفت إلى انه "نأخذ خطواتنا بسرعة لتنظيم القطاع الإستشفائي ونحن في نظام مع الوقت إذ نصمم ونضع تدابير إحترازية للبت بالملفات بسرعة وهنا نذكر بالملف التجميلي، نحن لسنا محققين لكن متى ثبت الخلل بعد التفتيش نحيل تقريرنا على القضاء فوراً".
