رجحت مصادر "النشرة" بأن "يكون أحد الأسباب غير المعلنة لنقل القاضي شكري صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة، هو القرار الذي أصدره مؤخراً لناحية اعتباره توقيع الوزير السابق أشرف ريفي خلال فترة إستقالته من الحكومة قانونياً ولا غبار عليه ، مخالفاً بذلك رأي تيار " المستقبل" ووزير العدل سليم جريصاتي وعرّاب اتفاق الطائف رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ".