علّق الوزير السابق فادي عبود على تخفيض وكالة "موديز" التصنيف السيادي لـ لبنان من B2 الى B3، قائلاً: أكثر ما لفت نظري هو مرور هذا الخبر مرور الكرام في وسائل الإعلام حيث لم نسمع أي تعليق على الرغم من أهمية هذا الإجراء.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار الى ان حين يرفع بلد ما الضرائب يفترض أن يحسن تصنيفه، ولكن هذا التخفيض جاء نتيجة عدم درس الضرائب والمخالفات خصوصاً وأن لبنان عضو مراقب في WETO ووقّع شراكة مع الإتحاد الأوروبي.
وشدّد عبود على أن الضرائب لا يجوز أن تقرّ مع مفعول رجعي، إذ لا يجوز في بلد نسبة النمو فيه صفر بالمئة ان تفرض ضرائب على قطاعات "مضروبة" وتعاني الكثير من المشاكل، قائلاً: أي عاقل يفرض اليوم ضرائب على القطاع العقاري؟ واستغرب كيف أننا في القرن 21 نعتمد على ضرائب القرن 19 بما يسمى في لبنان بـ "الطوابع الأميرية" الذي اخترعته الدولة العثمانية. قائلاً: ما يثر الإستغراب أكثر فأكثر هو فرض طوابع على المعاملات بقيمة 250 ل.ل. بدلاً من 100 ل.ل. في حين أنه لا يوجد طوابع بهذه القيمة بل بـ 300 ل.ل.
وسأل عبود "ما هي كلفة الطوابع على الدولة لجهة الطباعة والتوزيع والوقت لايجاده ولصقه، وما الجدوى من ذلك، فعلى سبيل المثال في وزارة السياحة (حيث كنت وزيراً) بعض المعاملات تحتاج الى طابع 1000 ل.ل. لإنجازها، وهو إما متوفر مع "تجار" في أسفل المبنى ويبيعه بـ 5000 ل.ل. أو عليك ان تبحث عن مكتبة ما في شارع الحمرا من أجل ايجاده بـ 1000 ل.ل."
واوضح ان تكلفة جباية الـ TVA نصف بالألف، أما تكلفة جباية الطابع فهي 170 بالألف، وبالتالي أي بلد ما زال يعتمد على الطوابع بعد فرض الـ TVA، علماً أن هذا النوع من الضرائب أتى ليحلّ مكان الضرائب التي كانت سائدة في القرون الوسطى، مشيرا الى ان هذه من الأسباب التي أدّت الى تخفيض تصنيف لبنان، حيث وضع المعنيون في "موديز" الضرائب التي أقرّها لبنان "تحت المجهر" فوجدوا أن مفعول معظم هذه الضرائب على الإقتصاد سيكون سلبياً.
وتابع: بعض الضرائب تدفع الى الضحك ما معنى الضريبة 20% على كل ورقة يانصيب؟! هل هناك مَن يشتري اليانصيب أساساً. علماً أنه يفترض تخفيض الضرائب عنها كي يُقبل الناس على شرائها.
وأوضح عبود أن الحوار الإقتصادي الذي حصل في بعبدا كنّا نطالب به منذ اليوم الأول الذي طُرحت فيه تصحيح سلسلة الرتب والرواتب وما يرافقها من ضرائب. سائلاً: هل هناك دولة في العالم تفتح حواراً أو نقاشاً تحت تهديد الإضرابات، فعلى سبيل المثال في فرنسا والمانيا وبريطانيا والسويد، حين تشعر بضغط من قبل النقابات، تعقد طاولة حوار تطرح النقابات ما تطلبه من زيادات والتي في السنوات الأخيرة تتراوح ما بين نصف بالمئة وإثنين بالمئة وليس على غرار ما هو حاصل في لبنان حيث تفوق الزيادة 30 أو 40%.
وأسف عبود الى أن معلّمي المدارس الرسمية يتقاضون الزيادة من أجل تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، ما يعطي صورة سلبية عن المدارس التابعة للدولة، الأمر الذي يشبه صاحب الفرن الذي لا يأكل من خبزه فكيف يبيعه للناس؟!.
كما انتقد عبود الدوام الجديد، قائلاً: إلغاء العمل اليوم السبت جاء بإضافة ساعة عمل واحدة يومياً، علماً أنه يفترض أن يكون الدوام يومياً من الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة مساء، على أن يكون العمل يوم الجمعة حتى الحادية عشرة. وفي هذا الإطار استغرب الدعوة الى التعطيل يومي الجمعة والأحد على أن يكون دوام العمل عادياً السبت.
وانتقد زيادة الرواتب نحو 40% دون أي مقابل يذكر، أكد أن تخفيض تصنيف لبنان السيادي ليس مستغرباً لأنه جاء رداً على مجموعة ضرائب، لم يقتنع بها العقل الاقتصادي العالمي.
واعتبر ان نتيجة السلسلة وقانون تمويلها، غابت الإنتاجية وغابت الإصلاحات، واعتبر أن الحوار الذي بدأ في لجنة المال والموازنة حول الإصلاحات المالية، لم نجد له أية ترجمة في القانونين الصادرين أخيراً.
