نقلت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل"، أنّ "في جلسة مجلس الوزراء التّي عُقدت أمس في قصر بعبدا، أكدّ رئيس الجمهورية ميشال عون، بملف التحقيق في أحداث عرسال عام 2014، أنّ التحقيق عسكري يحدّد المسؤوليات العسكرية في منطقة العمليات، أمّا لو أنّ الموضوع يعني السياسيين فمجلس النواب مَن يحاكمهم وليس المحكمة العسكرية".
وأشارت المصادر، إلى أنّ "الرئيس عون سأل وزير المال علي حسن خليل، مَن قال لرئيس مجلس النواب نبيه بري إن التحقيق سيطال الأسماء الّتي أشار إليها؟"، لافتةً إلى أنّ "رئيس الجمهورية نوّه إلى أنّ بعض المواقف استبقت طلب التحقيق للدفاع عن شخصيات سياسية أو عسكرية لم يتمّ التطرّق إلى دورها أو مسؤوليّاتها".
