اكد اللواء جميل السيد ان "البلاد التي تحترم شعبها تنطلق القرارات السياسية فيها من مصلحة البلد والشعب، ومهما كانت القرارات فالمقياس الاساسي هو مصلحة البلد ان كان في الضرائب او الكهرباء او غيرها من الملفات"، مشيرا الى ان "الحماية السياسية نتيجها فساد الموظف المحمي".
وفي حديث اذاعي، اعتبر ان "القانون الانتخابي الجديد يستحيل تطبيقه ان كان في البطاقة الممغنطة وغيرها، هو "ورقة تين" للسياسيين للتمديد للمجلس النيابي واستفاد منها الجميع ليقيس كل فريق موقعه بالنسبة للتطورات الاقليمية"، لافتا الى ان "هذا التخبط يدل على ان من يقود هذه المرحلة ليس جديا ولا يشعر بمعاناة البلاد والناس، فقانون الانتخاب الجديد هو تغليف للقانون الاورثوذوكسي".
واكد ان البطاقة الممغنطة او البيرومترية بحاجة الى بنى تحتية وتستلزم وجود كهرباء وآليات ضوئية وشبكة اتصالات اثناء استعمالها
