أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية "تفضلوا شمّروا عن زنودكم" وأوجدوا الحل، "فكفكوا" الألغام من طريق السلسلة التي تطوِّق الجميع رئاسةً ومجلساً وحكومةً وشعباً وقبل كل ذلك أصحاب الحقوق"، مشيرةً إلى أنه "سواء كان قرار المجلس الدستوري حكيماً أو غير حكيم، سواء أقنعنا بمبرراته أم لم يقنعنا فالنتيجة واحدة: لا تمويلَ يعني لا سلسلة ولا سلسلة يعني ثورة عمالية أساتذة وموظفين وعسكريين ومستفيدين وأصحاب حقوق، لن يستسلموا بعد اليوم، لن يرضوا بهضم حقوقهم على حساب دَكَّ الأرباح في قصب المصارف ومشاريع التراضي وصفقات البواخر، التي غزت أموال الخزينة وما تزال".
ودعت إياهم إلى "ايجاد الحل قبل أن يُعَطَّل العام الدراسي ويثور المعلمون وموظفو القطاع العام الذين صبروا صبر أيوبٍ لنيل أبسط الحقوق، تفضلوا أوجدوا الحل قبل فوات الأوان ولا مهرب من إعطاء الحقوق، فإما السلسلة وإما فوضى الشارع وأول الغيث دعوة هيئة التنسيق للتصعيد والاضراب المفتوح وتوجه موظفي الإدارة للإضراب العام ورفض الاتحاد العمالي المس بالسلسلة".
وعلمت الـ"NBN" أنه "قد يتم تقريب موعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي قيل إنها ستكون الاثنين إلى الأحد لتعقد في بعبدا قبل سفر رئيس الجمهورية ميشال عون الى فرنسا".
ولفتت إلى أنه "تحضيراً لهذه الجلسة، عقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعاً في مكتبه في الوزارة ضم ممثلين عن الكتل النيابية لمناقشة ورقة اقتراحات سيتم رفعه الى مجلس الوزراء من اجل اتخاذ القرار المناسب وتضمنت هذه الاقتراحات مخارج قانونية تحت عنوان (RAISON D'ETAT) تحفظ التوازن بين حقوق الناس والمالية العامة، وكان خليل أكد قبيل الاجتماع أن الأصول تقضي باحترام القانون وتطبيقه وأي خطوة في أي اتجاه كانت، تحتاج الى أجماع سياسي ووطني".
