أكّدت مصادر قريبة من الوفد الرئاسي اللبناني إلى فرنسا، أنّ "زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى فرنسا حقّقت نجاحاً على مستويات متعدّدة، وجاءت في معظمها استكمالاً للمباحثات الّتي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسائر المسؤولين الفرنسيين الّذين التقاهم".
وتوقّفت المصادر عند "الحفاوة اللّافتة الّتي خصّ بها ماكرون ضيفه اللبناني، في زيارة دولة هي الأولى لرئيس عربي إلى فرنسا بعد تسلّم ماكرون مقاليد الحكم في فرنسا"، موضحةً أنّ "محاور البحث بين الرئيسين عون وماكرون تركّزت على أربع نقاط أو محاور، وبلغ الإتفاق حدّ تطابق وجهات النظر بين الجانبين في ثلاث منها"، منوّهةً إلى أنّ "النقطة الرابعة والمتعلّقة باللاجئين السوريين أخذت حيّزاً من البحث والنقاش بين الرئيسين لتقريب وجهات النظر بين فرنسا ولبنان في هذا الشأن".
وبيّنت أنّ "في المحور الأول، كان هناك تأكيد فرنسي على دعم الجيش اللبناني والتنويه بقدراته ومعنوياته وكفاءة جنوده وضباطه وقيادته، وهو كان موضوع متابعة فرنسية دقيقة خلال معركة "فجر الجرود"، الّتي استطاع فيها الجيش اللبناني دحر إرهابيي تنظيم "داعش"، مشيرةً إلى أنّ "الجانب الفرنسي، تعهّد بمساعدة الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو من المساعدات العسكرية عربون تقدير لنجاحاته، مع تأكيد فرنسي السعي لدى الإتحاد الأوروبي ليقوم بدوره بدعم الجيش بمبلغ 100 مليون يورو أيضاً".
وكشفت المصادر أنّ "الرئيس الفرنسي جدّد أمام نظيره اللبناني تأكيده العمل على إنجاح مؤتمر شبيه بـ"باريس 3" أو أكثر، بحضور دولي أوسع، فيكون بمثابة "باريس 4" لدعم الإقتصاد اللبناني، وهو ما كان بحثه مع الحريري، مؤكّداً في الوقت نفسه العمل على الدعوة لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني".
ولفتت إلى أنّ "المحور الثاني يتعلّق بتطبيق القرار الدولي 1701، حيث شدّد الجانب الفرنسي على الدعم الكامل لتطبيقه على كامل الحدود اللبنانية وعدم حصره في جنوب لبنان، مع تأكيد الرئيس الفرنسي على الإبقاء على الجنود الفرنسيين العاملين في عداد قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، مع سعي فرنسي لدى الجهات الدولية إلى توسيع نطاق عمل هذه القوات بالتنسيق مع الجيش اللبناني كي يطبّق القرار على كامل الحدود اللبنانية، بما يحفظ سيادة لبنان ويعزّز أمنه واستقراره".
وأشارت المصادر إلى أنّ "المحور الثالث يتعلّق بتعزيز الحضور المسيحي المشرقي، حيث أصرّ الجانب الفرنسي على الحفاظ على المسيحيين المشرقيين، وتعزيز حضورهم ودورهم الفاعل في الشرق، والحد من إعطاء التسهيلات لتأشيرات الدخول وخصوصاً تلك الّتي تهدف إلى الحصول على وضعية لاجئ إلى دول أوروبا"، مؤكّدةً أنّ "الجانب الفرنسي اقترح تعزيز المساعدات للمسيحيين ليبقوا في الشرق، والمساهمة في إعادة بناء ما تهدّم من قراهم سواء في العراق أو سوريا، ورفد تجمعاتهم السكنية بمؤسسات إقتصاديّة اجتماعيّة وتربويّة تخفيفاً للنزف المسيحي من الشرق".
وركّزت على أنّ "الرئيس عون إقترح المساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، استناداً إلى أنّ 80 في المئة من الأراضي السورية عادت إلى سلطة الدولة السورية"، منوهّةً إلى أنّ "الجانب الفرنسي اعتبر أنّ عودة اللاجئين يجب أن ترتبط بحلّ سياسي يسمح بعودتهم الآمنة إلى بلادهم للمساهمة في إعادة البناء، وأنّ إعادتهم إلى سوريا اليوم محفوفة بالمخاطر، خصوصاً أنّ الحل السياسي للأزمة السورية لم ينضج"، لافتةً إلى أنّه "بحث مع الجانب اللبناني مساعدة لبنان على القيام بإيواء النازحين من الوجهة الإنسانية، بعد أن وجّه ماكرون إنتقادات لسلفه فرنسوا هولاند، محمّلاً إياه مسؤولية تجاهل أزمة النزوح السوري المقلقة، والعبء الذي أرخته على دول جوار سوريا وخصوصاً لبنان".
