رأى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون "ان الديمقراطية في لبنان غير مكتملة في ظل غياب المحاسبة السياسية والادارية"، لافتا الى "أن الاعلام كشف عن اكثر من ملف مشبوه لم يتم التحقيق فيه".
وفي غداء أقامه على شرف عائلات من الأشرفية في دارته في عين زحلتا، اعتبر "انه بالرغم من ان هذه الحكومة استطاعت ان تعيد تحريك الكثير من الملفات الاساسية والمواضيع الشائكة التي تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية على غرار الموازنة العامة وقانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها، الا ان الحاجات على الصعد كافة تبقى اكثر".
وكشف "ان التخطيط بمفهومه الحديث عاد الى الطاولة في اكثر من ملف ابرزها ملفات البنى التحتية في بعض المناطق والنفايات والكهرباء وتطوير تنظيم المدن"، مؤكدا "ان الحاجة الى شمولية التخطيط تبقى اكبر بكثير".
وتطرق الى الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة، مشيرا الى "انها تشكل عبئا على الاهالي، لاسيما من لم يستفد منهم من زيادة الرواتب الملحوظة في السلسلة بحيث يزداد العبء على كاهل العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي لم يطرأ على رواتبها اي تعديل او زيادة".
واستغرب عدم تطبيق قانون الايجارات لجهة استكمال صندوق الدعم، و"كأن هناك اولويات تسبق انشاء الصندوق في وقت يصيب هذا التقصير كثيرا من العائلات التي ستستفيد من تقديماته في بيروت وفي المدن والضواحي وهذا من حقهم، والا نكون قد ظلمنا فريقا كبيرا من المستاجرين".
وكشف فرعون عن خطة يعمل عليها مع بلدية بيروت لتطوير منطقة المدور، واكد "ان هناك تفعيلا لموضوع فرز النفايات"، اما بشأن المحرقة فلا تزال قيد الدرس، و"هناك كوارث ترتكب على صعيد البيئة، اكان في البحر ام على الشواطىء وفي الجبل او لجهة التلوث في بيروت".
كما شدد على "دور الانتخابات الديموقراطية في تفعيل مبادىء الحرية والحياة الديموقراطية التي نؤمن بها وتجعل من لبنان بلدا مميزا"، ملاحظا العديد من الهواجس والتهديدات، و"هي تتجاوز الديموقراطية وتتمحور حول موضوع النازحين والوضع المالي والاقتصادي فضلا عن خلافات المحاور الاقليمية التي تثبت ان حاجة لبنان الى تحييده عن الصراعات وعن النار المشتعلة من حوله والاتفاق على استراتيجية دفاعية تبقى اساسية".
