أكّد النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" ​وليد خوري​ ان لا خطر على ​سلسلة الرتب والرواتب​، مؤكدا وجود توافق كامل بين كل الفرقاء على اعطاء الحقوق لأصحابها، "وبما أن اعطاءها مرتبط بتأمين الايرادات، نرجح ان يمر قانون ​الضرائب​ المعدل اليوم في مجلس النواب بعد الأخذ بالملاحظات التي وضعها ​المجلس الدستوري​".

واعتبر خوري في حديث لـ"النشرة" ان "البنود الضرائبية أُشبعت دراسة، وقد سعينا قدر المستطاع ألاّ تطال الضرائب الجديدة ذوي الدخل المحدود، حتى اننا لم نحبذ رفع الـTVA لكن ​وزارة المال​ شددت على عدم امكانية توفير الـ300 مليار ليرة التي تجنيها هذه الضريبة من مصدر آخر في المرحلة الراهنة". واضاف: "للأسف لا حلول سريعة لتمويل السلسلة غير الضرائب وان كنا سنناقش في الجلسة النيابية اليوم وجوب حصر رفع TVA على الكماليات".

الانتخابات بموعدها

وتطرق خوري لملف الانتخابات النيابية، فأكد أنّها حاصلة في موعدها، معتبرا ان "من حق اللبنانيين التشكيك بالموضوع من منطلق ان التجارب السابقة كانت مريرة"، وقال: "لكن في تلك المراحل لم يكن العماد ​ميشال عون​ رئيسا للبلاد ومؤتمنا على تطبيق دستور. وهو اليوم لن يسمح بخرق الدستور مجددا ايا كانت المبررات، خصوصا وأنّه أكد أكثر من مرة ان العهد الجديد ينطلق فعليا بعد الانتخابات النيابية".

ورأى خوري ان "انجاز ​البطاقة الممغنطة​ او البيومترية قبل موعد الانتخابات لا يزال تقنيا ممكنا مع رصد الأموال اللازمة، لكنّه أكّد في الوقت عينه ان عدم انجاز هذه البطاقات لا يمكن ان يكون عائقا امام اتمام الانتخابات في موعدها". وأضاف: "حتى مطالبة رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بانتخابات مبكرة قبل نهاية العام لم يعد ممكنا، لكن ما يطمئننا ان كل التحضيرات والامور تسير كما هو مطلوب".

الحكومة ليست بخطر

وردا على سؤال، أكّد خوري ان "الحكومة ليست بخطر باعتبار ان هناك توافق ضمني ومتين بين مكوناتها"، لافتا الى ان "الخلافات موجودة لكنّها لا تهدد استمراريتها". واضاف: "رغم ذلك، نحن نرزح تحت وضع خطير ليس فقط من الناحية الاقتصادية، انما وبشكل اساسي بما يتعلق ب​ملف النازحين السوريين​"، معتبرا ان هؤلاء "الخطر على الكيان اللبناني".

وأشار خوري الى ان "التكتل والتيار يرفعان الصوت بخصوص هذا الملف منذ 4 او 5 سنوات وقد قدّما اوراقا للحل، كما ان وزير الخارجية جبران باسيل لم يترك جهدا الا وبذله مع الدول كافة لحل هذه الازمة، لكن بالمقابل نرى تراجعا بالمساعدات الدوليّة التي لم تعد تبلغ الا 20% ممّا يجب ان تتلقاه ​الدولة اللبنانية​"، مشددا على وضع هذا الموضوع على جدول اعمال الحكومة للبتّ فيه وايجاد الحلّ اللازم خاصة وان المشكلة تكبر مع مرور الوقت".

خطر الولادات السورية

ورأى خوري ان التواصل مع النظام السوري مطلوب لاعادة اللاجئين الى اراضيهم مذكرا بأن خروج قوافل المسلحين وعوائلهم من لبنان الى سوريا ما كان ليتم لولا موافقة ​الدولة السورية​. وقال: "هناك من النازحين من يؤيّد النظام يمكن ان يعودوا الى مناطق آمنة يسيطر عليها، كما ان البعض منهم يؤيد المعارضة يمكن ان يعودوا الى مناطق تسيطر عليها هذه المعارضة".

ونبّه خوري الى خطورة ملف الولادات السورية غير المسجّلة لا سيّما مع وجود حوالي 40 الف سوري يولدون سنويا لا يتم تسجيل الاّ حوالي 5 آلاف منهم، لافتا الى ان "الدولة السورية قد لا تعترف في المرحلة المقبلة بهويّة هؤلاء ما يشكل خطرا كبيرا على لبنان".

لا تشرذم عوني-قواتي

وتناول خوري ملف العلاقة مع "​القوات اللبنانية​"، مشددا على ان التيار والقوات "متفقان استراتيجيا وعلى الملفات الاساسية ك​قانون الانتخاب​ والتمسك بتأمين التمثيل الصحيح للشارع المسيحي الذي كان مغبونا"، لافتا الى ان "التنسيق بين الطرفين متواصل وقائم، ونحن ننظر دائما الى النصف الممتلىء من الكوب معهم، خاصة وان هذه المرحلة لا تسمح بترف الخلاف".

وأكد خوري ان التيار والقوات "يتطلعان الى الامام اليوم لاتمام عملية بناء الدولة، وبالتالي لا عيب اذا ما نبّه بعضنا البعض احيانا على بعض الملفات"، مشددا على ان لا خوف من التشرذم. وأضاف: "اما موضوع الاستعداد للانتخابات النيابية فأمر آخر، فكل طرف يسعى الى تقوية ورصّ صفّه وهذا حق له".