إعتبر السيد علي فضل الله انه "أصبح واضحاً، وعلى لسان صانعي القرار المالي في الدولة، أن الإصرار على السلسلة وعلى تمريرها، لم يكن الهدف منه هو السّلسلة، بقدر ما كان الهدف هو سدّ عجز الموازنة وتحميل المواطنين وزر سنوات من الهدر والسرقة المقوننة المستمرة من دون حسيب ورقيب"، مضيفا:"لقد اختار المجلس النيابي الأسلوب السهل لسد هذا العجز، وهو مد اليد إلى جيوب الناس والفقراء، بدلاً من اتخاذ إجراءات إصلاحية، واستئصال جذور المرض الذي سبّب وسيبقى يسبّب هذا العجز. وإذا لم تحصل هذه الإصلاحات، ولم تسدّ أبواب الفساد والهدر، سنشهد هذا السيناريو نفسه، كما سنشهد ضرائب جديدة"، مشيرا الى اننا "في هذا المجال، لسنا ممن يفكّرون بطوباويَّة ومثاليَّة، أو ممن يريدون تسجيل النقاط، فنحن نعرف أن الدولة، أي دولة، لا يمكن أن تعيش أو تستمر بدون ضرائب. وبالتالي، من حق الدولة أن تفرض ضرائب، وحتى أن تزيدها، ولكن شرط أن يرى المواطن مردودها، بحيث لا يدفع فاتورة الكهرباء والماء مرتين، أو غير ذلك من احتياجات يجد نفسه فيها وحيداً يقلع شوكه بأظافره".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة اشار فضل الله الى اننا "كنا نراهن على أن يكون البديل هو إصلاح مؤسسات الدولة، وإيجاد علاج لإيقاف كلّ مزاريب الهدر والفساد والمحسوبيات التي أصبحت مكشوفة، وباتت وسائل الإعلام تتناقلها. ولكن يبدو أن هذا الأمر ليس وارداً لدى هذه الطبقة، فهي لن تقدم على هذه الخطوات لأنها تمسها، ولأنها مطمئنة إلى أنه ليس هناك من يحاسب ويراقب. ويكفي زعماء هذه الطبقة، حتى يكسبوا جمهورهم، أن يدغدغوا مشاعره الطائفيّة والمذهبيّة، وأن يثيروا مخاوفه حتى يستكين لهم"، مضيفا:"لقد كنا نراهن على المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن يكون له دور في التعبير عن هموم المواطنين وحاجاتهم، ولكن، وكما حصل في مواقع أخرى، أتى ملبياً للمحاصصة بين القوى السياسية، بدلاً من أن يكون معبّراً حقيقياً عن إنسان هذا البلد".
من جهة اخرى أكد فضل الله على "ضرورة تدعيم الجهة الداخلية لمواجهة أية أخطار قد تهدد البلد على المستوى الأمني أو الاقتصادي، وندعو إلى الكفِّ عن أي خطاب يؤدي إلى توتير أجواء هذه الوحدة في الداخل، وخلق تشنّجات تحت أيّ عنوان من العناوين، ولا سيّما مع اقتراب الانتخابات، التي غالباً ما يستخدم فيها الخطاب الشعبويّ أو الشعارات التي تشد العصب الطائفيّ والمذهبيّ، كما نرى تصاعد هذا الخطاب الآن".
