تطرق وزير الاقتصاد رائد خوري في خلال مشاركته في ندوة حملت عنوان "تفعيل مساهمة البنك الدوليّ مع الدول التي تواجه تحدّيات اقتصاديّة وأمنيّة" في واشنطن، وتحدّث خلالها عن النزوح، واصفا "ايّاه بالتحدّي الأكبر بالنسبة للبنان"، شارحاً "تأثير هذا النزوح اجتماعيّا، اقتصاديّا وسياسيّا على لبنان، اضافة الى الضغط الكبير الذي يشكّله على الخدمات العامّة والبنى التحتيّة من طرقات ومياه وكهرباء وغيرها".
وتحدّث الوزير خوري عن تأثير الأزمة السورية على العلاقات الاقتصادية اللّبنانيّة مع الدول العربية نتيجة لوقف النقل عبر البرّ، ما خفّض من حجم الصادرات الصناعية والزراعية اللّبنانيّة إلى الدول العربية لأنّ النقل البحري والجوي زاد الكلفة وبالتالي انخفضت القدرة التنافسية للبضائع اللبنانيّة وارتفع حجم التهريب عبر النقاط الحدودية غير الشرعية.
ازاء هذا الوضع، طالب الوزير خوري بالمزيد من المساعدات والقروض المدعومة من البنك الدولي من اجل مساعدة لبنان خصوصا أنّ المساعدات الحاليّة هي غير كافية.
كذلك شارك خوري على رأس وفد في اجتماعات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ، حيث تركّز البحث في خلال هذه الاجتماعات على وضع الاقتصاد اللّبنانيّ والماليّة اللّبنانيّة وعلى ضرورة اقرار موازنات للدولة اللّبنانيّة بشكل دائم وأن تترافق مع اصلاحات، اضافة الى ضرورة أن يسجّل النموّ الاقتصاديّ للبنان ارتفاعا في الفترة القادمة.
