بدأت لجنة الادارة والعدل بدرس اقتراح القانون المتعلق باضافة نص إلى الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم 112 واطلعت على الاسباب الموجبة واستمعت إلى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لفت إلى ضرورة التدقيق بالنص المقترح لا سيما انه قد يترك أثر سلبي على بعض الموظفين وتقرر اعادة صياغة الاقتراح المذكور بحيث يأتي متناسقا مع المبادىء العامة كما طلبت من مجلس الخدمة المدنية ابداء ملاحظاته على الاقتراح بهدف اعادة صياغته ضمن القواعد القانونية العامة.
كما تابعت درس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
