أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد رفض تسليم الصحافيين نصّ القرار الاتهامي في قضية بشير الجميّل عام 1982. وتذرّع "قاضي القضاة" بأن القانون لا يجيز ذلك، ما خلا لفرقاء الدعوى. وقال لـ"الأخبار" إنّ المجلس العدلي ارتأى أن يُسلّم نص القرار لفريقَي الدعوى حصراً.
وأوضحت أن هذه "البدعة" غير المسبوقة دشّنها فهد، رغم أنه كان قد وعد بالإفراج عن القرار الاتهامي مع صدور الحكم. معتبرة أن الرجل ضرب بالمبادئ العامة في أصول المحاكمات الجزائية عرض الحائط، متناسياً أنّ المادة 239 منها تجيز "لجميع الفرقاء أن يطّلعوا على ملف الدعوى، وأن يأخذوا صورة عنه".
