لفت نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان إلى "ننا نقرع جرس الإنذار اليوم عند الحديث عن كل ما يطرح في الحكومة، وهناك وجهات نظر عديدة لا تتلاءم مع الدستور والقانون"، مشيراً إلى أن "الموازنة رقمية ومتأخرة ولكن اقرارها إنجاز، والسؤال لماذا نشوه هذا الإنجاز بعدم تعليق الدستور بما يتعلق بقطع الحساب".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عدوان إلى انه "لدينا قرار بأن نكون دستوريين وقانونيين ومواقفنا ليست موجهة ضد احد"، مؤكداً أن "اليوم الذي تتوصل فيه "القوات اللبنانية" الى قناعة ان قدرتها التصحيحية في الحكومة غير قابلة للتحقيق قد يستقيل وزراؤها".
وأكد "اننا بسياق الحرص ولسنا بسياق وضع الضغوط على الآخرين والإرادة للإلتزام بالقانون مشتركة بيننا ورئيس الحكومة سعد الحريري"، مشدداً على "اننا حريصين جداً على الاستقرار، والوضع الإقليمي سيء جداً ونحن نريد ان نبعد لبنان عنه فنحن بموقع مسؤولية من جهة ومن جهة ثانية حريصون على العهد الذي انتج تفاهمنا مع التيار"الوطني الحر" رئيسه".
وشدد على أنه "يحق لنا ان نتساءل عندما تعيد دائرة المناقصات ملف الكهرباء وتعتبر ان فيه مخالفة جوهرية"، مشيراً إلى أنه "قيل أن "القوات اللبنانية" تستهدف العهد ووزير الطاقة سيزار أبي خليل و"القوات" تريد عرقلة الحكومة فيما نحن نريد الشفافية والدولة والقانون".
وأوضح عدوان أن "الفرق بين ممارسة "القوات" وما قد يمارس هو قرارنا بالممارسة ايجاباً ودعم رئيس الجمهورية ميشال عون لينجح في عهده الرئاسي"، مؤكداً أن "اي موضوع نطرحه كقوات نطرح له حلوله ولا نتكلم فقط لنتكلم".
وأكد أن "ممارستنا وعدم حدية خطابنا تدل اننا نمارس العمل بمسؤولية ولا حسابات عن سبب ممارستنا بهذه الطريقة لأنه نهجنا"، مشيراً إلى أن "قرار الإستقالة ليس لدينا إنما لدى الحكومة، ومكسبنا اننا لم نخالف القانون ولن نقبل بغير قناعاتنا وسنكون مرتاحين مع ذواتنا وهناك عمل جدي لتبقى الأمور مع "الكتائب" ضمن حدود منطقية من التعاطي، وهذا النهج نتبعه مع الجميع".
وأوضح عدوان أن "حديثي عن مصرف لبنان جاء بسياق عام عن الوضع المالي ككل"، متسائلا "هل مصرف لبنان مؤسسة عامة يتعلق بكل اموال الناس؟ وانا جئت اقول ان هذا المصرف لا يقدم حساباته وينشرها وفقا للقانون".
ولفت إلى أنه "منذ انشاء مصرف لبنان حتى الـ2003 كان هناك بين يدينا مجلدات واضحة عن مصرف لبنان وكل ما فيه"، مشيراً إلى "انني عرضت وتحدثت عن المصرف بهدف الشفافية"، متسائلا "لماذا "قامت القيامة" اذا طلبنا الكشف عن الحسابات؟ ومجمل ما دفع من مصرف لبنان من الـ2003 حتى اليوم حوالي 565 مليون".
وأكد "اننا حريصين كقوات على مصرف لبنان واي موضوع نطرحه يكون بهدف المصلحة العامة، انها المرة الاولى التي تنجز الموازنة من 12 سنة ومصرف لبنان له جزء كبير جدا فيها ويجب التركيز عليه"، مشيراً إلى أن " هدفي ان احصن الضمانة التي يمثلها مصرف لبنان، والمراقبة والمحاسبة والشفافية هي عناصر للعمل النظيف".
