أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن "المنطق العام لوضع الاستراتيجيات الفرعية هي لتكوين الرؤية الشاملة وهذه الرؤية ستكون الرابط الاوضح بين الرؤية الاقتصادية الشاملة والخطط الاخرى"، مشيراً الى أن "تتطلاعاتنا تجاه الطاقة كانت مبنية على 4 اعمدة وهي تحسين الامن الطاقوي وتامين مصادر محلية، بناء بيئة مئاتية للاستثمار والمنافسة بقطاع الطاقة، تحسين قيمة الانشطة الطاقوية للأجيال القادمة واداراة قطاعات الطاقة بشفافية ومسؤولية".
وشدد أبي خليل، في مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية في البيال، على أنه "نحن الدولة الأولى أو من الدول الأول التي اعلنت عن نيتها المشاركة بمبادرة الشفافية بالقطاعات الاستراتيجية".
وأوضح أنه "بقطاع الكهرباء كنا قد وضعنا الخطط اللازمة فبدأنا بورقة سياسة الكهرباء التي عالجت كل القطاعات الفرعية بالكهرباء، أما بقطاع الانتاج فتم تحديد الحاجات المستقبلية وتم وضع خطة وتم تحديد وجهة تمويل هذه المشاريع، وبقطاع النقل هذه الطاقة كان يجب ان تنقل لهذا تم وضع خطط عديدة لذلك"، لافتاً الى أنه "بقطاعات الطاقة المتجددة وضعنا هدف الوصول الى %12 من الانتاج وتم وضع خطط لحفظ الطاقة ورفع التحدي من 12% كانتاج الى %12 كمصروف".
واشار أبي خليل الى أنه "بموضوع تطبيق هذه الاستراتيجيات تم بناء معملين وضعا على الشبكة واظهرا تحسناً بالتغذية الكهربائية، وبقطاع النقل تم زيادة القدرة التحويلية بحوالي 1200 ميغاوات وهذه المشروع حصد نجاحات كبيرة".
وذكر أن "الاسبوع القادم تنتهي مهلة تقديم العروض لمناقصة مزارع انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية".
كما شدد على "المشاريع المستقبلية التي سننفذها، وهي معمل دير عمار الثاني، اضافةً الى انشاء معملين جدد من القطاع الخاص بسلعاتا والجية، كما تم تكليف استشاري دولي للتعاون معنا بادارة هذا المشروع، وسيتم اعادة تاهيل معمل الزوق وزيادة معملين آخرين".
وأوضح أن "الاسبوع القادم سنعلن عن اطلاق النوايا والاهتمام بمشروع محطات استيراد الغاز الطبيعي على السوق اللبناني وتغويزه، وهذا الأمر من شأنه تخفيض كلفتنا الانتاجية والتلوث أيضاً"، مشيراً الى أن "قطاع النفط والغاز هو قطاع ينخرط بشكل كبر بالرؤية الأشمل للبنان ولمستقبله ومستقبل كل القطاعات الانتاجية".
وأكد أنه "نحن عملنا على امرين بهذا القطاه وهما، ازالة المخاطر فوق الأرض وتحت الارض، وتأمين حقنا بمواردنا البترولية في البحر مما ادى الى اخذ القرار بالانطلاق بمشروع النفط والغاز".
كما اشار بالقول أنه "هناك تقرير عن هيئة ادارة قطاع البرتول يظهر ان لبنان حصل على عروض جيدة وافضل من بعض الدول المماثلة مما يؤشر ان عمل وزارة الطاقة والمياه ادى الى جذب عروض جيدة الى لبنان وانا سأتقدم بها الى مجلس الوزراء كي تتم الموافقة المبدئية على التلزيم واطلاق المفاوضات، كما قدمت الهيئة تقريرها بشأن الرقعتين 4 و9"، مؤكداً أن "سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة بل فقط على ميزانية الشركات للاستكشاف، فحصة الدولة تحدد بحس المناقصة وبالوقت الذي يباع فيه البترول بعد انتاجه".
