ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري باعتبار ان "اللبنانيين كلهم ثقة انكم لن ترضوا بانشاء صندوق وحساب وهمي كما صرح وزير المالية علي حسن خليل بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية، وانتم تعلمون علم اليقين أن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين"، معتبراً أن "هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار، ودون أن يصار الى حلّ مشكلة السكن".
كما لفت زخور، في بيان له، الى ان "تمرير مبلغ صوري في الموازنة لا يجعل الصندوق والقانون ساري المفعول كونه ينقص انشاءه بمراسيم من مجلس الوزراء، ومن هنا نناشد الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء، بعدم اصدار هذه المراسيم وتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب اللبناني، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للحريري، بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر بـ4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب"، مشيراً الى أنه "يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والاجانب والاثرياء والمستغلين وهم الاغلبية الساحقة، كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، ولا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية، كما وتحديد التعويض بـ50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين".
وأوضح زخور أن "المشروع يقضي ايضاً بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقات المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها"، محذراً من "هذه الثغرات الخطيرة وغيرها"، طالباً "تعديلها فورا ودون اي ابطاء"، ذاكراً مجددا ان "قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء والحريري مطالب بتعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد شعبه من بيوتهم".
كما شدد على أنه "اذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضاً على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، ولا يمكن بعدها وقف الانهيار الكارثي للخزينة وللدولة".
كما اشار الى أن "الخطر الاكبر هو ان الصندوق سيدفع ايضا التعويضات لجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، وتعويضات عند الاخلاء الطوعي، وبدلات ايجار على 12 سنة، وهذه تقدر بعشرات مليارات الدولارات وتؤدي في حال عد دفعها الى تشريد عشرات ومئات الالاف من العائلات المستأجرة كما سيتم استغلال المالكين الفقراء والمتوسطين بحيث لن تتمكن الدولة من دفع المستحقات الايجارات لهم لعدم وجود رصيد وميزانية جديّة تغطي هذا الحجم الهائل من التعويضات وبدلات الايجار المستحقة على الدولة، والحل المنطقي والسليم بتبني التعديلات المقدمة قبل الانهيار والمصيبة على الدولة وعلى اكثر من ربع سكان لبنان".
