اطلعت لجنة الادارة والعدل على اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين واسبابه الموجبة، واستمعت الى رأي وزارتي العدل والداخلية والى رأي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وتجمع النساء الديمقراطي اللبناني.
كما اطلعت على اقتراح القانون الرامي الى حماية الاطفال من الزواج المبكر واسبابه الموجبة وتبين للجنة أن الاقتراحين يتناولان الموضوع نفسه لا سيما بعدما اطلعت على القوانين ذات الصلة وناقشت مدى ارتباط الاقتراحين بالمادة التاسعة من الدستور.
وقررت اللجنة بعد المناقشة تكليف لجنة فرعية تتولى درس الاقتراحين المذكورين ورفع تقريرها الى لجنة الادراة والعدل على ضوء الملاحظات التي ابديت في الجلسة ليصار بعدها الى متابعة درسهما من قبل اللجنة، واتخاذ القرار اللازم بشأنهما.
