اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن "إغلاق المنافذ اليمنية أعاقها عن إيصال إمدادات إغاثية لنحو 280 ألف نازح"، داعيةً إلى "رفع الحظر، من دون أي تأخير".
وأشارت إلى أن "القرار، أثر على توصيل المساعدات الإنسانية، حيث لم تتمكن مفوضية شؤون اللاجئين من توصيل إمدادات جديدة للإغاثة الطارئة لنحو 280 ألف نازح داخل اليمن"، لافتةً إلى أنه "مع إعاقة تدفق الإمدادات التجارية، ارتفعت بشكل حاد أسعار السلع الأساسية ومنها الغذاء والوقود، مما أدى إلى زيادة المعاناة والضغوط بالنسبة للسكان".
ولفتت إلى أنه "في العاصمة صنعاء على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 60 في المئة أما سعر المياه المنقولة بالشاحنات فزادت بنسبة 133 في المئة"، كاشفةً عن "تضرر النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء من قرار الإغلاق بشكل خاص".
وحذرت من "عدم قدرة النازحين على تحمل ارتفاع نفقات المعيشة، منذ إغلاق الحدود، حيث بدأوا في ترك المراكز الحضرية في صنعاء والعودة إلى المحافظات الأخرى، بما فيها الموجودة على الخطوط الأمامية للصراع، في إشارة إلى تفاقم الأزمة بصنعاء"، مشيرةً إلى أن "العاملين في المجال الإنساني، تأثروا أيضا جراء الإغلاق، إذ يبقى بعضهم خارج اليمن غير قادر على العودة ولا يتوفر لآخرين الوقود اللازم لتنقلاتهم".
ودعت إلى "رفع الإغلاق المفروض على الحدود اليمنية، بدون أي تأخير"، محذرة من "أنها يفاقم الأزمة الإنسانية، ويهدد الملايين الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة".
