اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائي علي فياض في كلمة له خلال إجتماع الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني إلى "الاجتماعات التي تقوم بها الحملة الوطنية واللقاءات مع الوزراء المعنيين لمتابعة وملاحقة موضوع التلوث في مجرى النهر وإيقاف مصادر هذا التلوث وآخرها مع وزير العدل سليم جريصاتي ومحافظْي البقاع وبعلبك الهرمل والتعاون الكبير الذي أبدته الجهتان لناحية المتابعة والملاحقة وإصدار تعاميم من قبلهما لكل البلديات بضرورة متابعة التعديات والإبلاغ عنها ، والملاحقات والضغط الذي تقوم به الحملة على كل الوزارات والادارات الا ان الوضع تدهور وحال النهر الى الأسوأ اليوم"، مؤكدا انه "لا بد من اعلاء الصوت اكثر لأن الجميع متضرر اليوم من هذه الكارثة وعلى ما يبدو هنالك استهتار بالعمل فبعد الضغط الكبير لتشغيل محطة زحلة لتكرير مياه الصرف الصحي يتبيّن لنا الان ان هذه المحطة لا تُشغّل بقدرتها الحالية ويدخل عليها ملّوثات صناعية مما يؤدي الى تعطيلها".
وراى فياض ان "المجتمع والنَّاس يلقون باللوم والمسؤولية ويطالبوننا بإنهاء هذه الكارثة ولكن نعود ونذكّر ان الحملة الوطنية ليست الجهة الرسمية المخوّلة تطبيق وتنفيذ الإجراءات بل هي إطار لللتنسيق والمتابعة والضغط على المعنيين للقيام بواجباتهم ".
من جهته راى مسؤول الشؤون البلدية في حركة أمل بسام طليس اننا "اليوم نحن امام معضلة كبيرة وامام حقيقة مرة للغاية من جهتنا نعمل كحملة وطنية ونقوم بالضغط والملاحقة ولمن على ارض الواقع التجارب خجول جداً واذا لم نتوصل الى نتيجة عملية وحقيقية سيرتّد الامر سلبياً علينا كحملة وطنية ."، مؤكدا ان "ما قمنا به حتى الان كان لا بد منه من إقرار القانون في المجلس النيابي والتواصل واللقاءات مع الوزارات والادارات المعنية ولكنه لا يكفي هنالك إجراءات بسيطة نُفذّت ولكن كل ذلك لا يكفي ويشكل ١٠٪ من الحلول واليوم نرى ان التلوث زاد والمشكلة تفاقمت . لذا ستصدر الحملة بياناً شديد اللهجة ورداً قاسياً بحق الإدارات والوزارات المعنية تحمّل فيه المسؤوليات عن التقاعس الحاصل والبلديات التي تتغاضى عن القيام بدورها اليوم في متابعة التعديات والإبلاغ عنها فوراً الى الأجهزة المعنية بملاحقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل معمل او اي مصدر تلوث ".
